إعلان

الأمم المتحدة: دول أفريقيا تواجه ضغوطا لسداد الديون بسبب تداعيات كورونا

07:31 م الأربعاء 07 سبتمبر 2022

أمينة محمد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

أكدت أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، دعم الأمم المتحدة لمصر في تنفيذ المشروعات والمبادرات المتعلقة بالتخفيف من تداعيات التغير المناخي والتنمية.

وقالت خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية اليوم الأربعاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عقد النسخة الثانية من هذا المنتدى ICF-Egypt 2022 قبل فترة وجيزة من انطلاق مؤتمر COP 27 يعطي رسالة واضحة أنه حان وقت الانتقال من التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ.

وأضافت أنه توجد ضرورة ملحة الآن لمواجهة مخاطر تغير المناخ ما يعزز أهمية التكاتف والتآزر الدولي، مشيدة بإطلاق مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" حيث تعمل المنصة على تحسين حياة الأشخاص للأفضل.

وذكرت أمينة محمد أنه بالإضافة إلى حشد التمويل من المجتمع الدولي لمساندة مشروعات المنصة، فإن "نُوفّي" تساعد أيضًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات التكيف والصمود المناخي ضمن استراتيجية التحول المناخي 2050 مع الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية.

وقدمت نائب الأمين العام للأمم المتحدة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على تنظيم المنتدي حيث تجتمع مؤسسات التمويل الدولية لحشد التمويلات ودراسة آليات تنفيذ المشروعات مضيفة أن القارة الأفريقية تحتاج مبادرات قوية وآليات لتنفيذ الاستثمارات المتعلقة بالمناخ.

وقالت إنه على مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية التكاتف من أجل تنفيذ الأهداف المناخية وتقديم تمويلات تستهدف القطاع الخاص أيضا خاصة وأن الدول النامية لا تستطيع بمفردها أن تنفذ الاستثمارات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ والتكيف معه بشكل عاجل ومن ثم لابد من الاستعانة بدعم المؤسسات التمويلية.

ودعت إلى ضرورة التوصل إلى مبادرات قوية وإعادة الثقة بين الدول النامية والمجتمع الدولي بشأن تنفيذ التعهدات المالية المناخية، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك خطوات كثيرة تحتاجها الدول لمواجهة التغير المناخي وخاصة في أفريقيا ووصفت الاحتياجات التمويلية بأنها كبيرة.

وقدرت أمينة محمد الاحتياجات التمويلية المتعلقة بالوصول الشامل للطاقة في أفريقيا بأكثر من 500 مليار دولار بحلول 2030.

وذكرت أنه لا تزال هناك حاجة إلى خارطة طريق واضحة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمناخ آملة أن يساهم مؤتمر COP 27 في التنفيذ.

وأشارت إلى أن 15 دولة أفريقية معرضة لمواجهة ضغوط متعلقة بالدين العام والخارجي كجزء من الأزمة الاقتصادية لجائحة كورونا بينما تواجه 6 دول أفريقية بالفعل مشكلة متعلقة بالدين.

وقالت إن على الدول الأفريقية أن تفي بمدفوعات ديون ضخمة تصل إلى 64 مليار دولار في 2022 ومن ثم يجب توفير تمويلات ميسرة للدول وخاصة القطاع الخاص الذي ينفذ مشروعات متعلقة بمواجهة التغيرات المناخية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان