إعلان

غدا.. الرقابة المالية تستضيف أول اجتماع للاتحاد المصري للأوراق المالية

01:01 م الأحد 28 يوليو 2019

هيئة الرقابة المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

تستضيف هيئة الرقابة المالية، غدا الاثنين، أول اجتماع للاتحاد المصري للأوراق المالية، يحضره ممثلو كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، لمناقشة واتخاذ عدد من الإجراءات للمضي في إجراءات الدعوة لأول جمعية عمومية للاتحاد وانتخاب مجلس إدارته لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، إن هذا الاجتماع يأتي بناءً على دعوة من اللجنة التأسيسية- المشكلة بقرار من الهيئة- برئاسة سليمان نظمي، وعضوية أربعة ممثلين عن الشركات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة في مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وقال خالد النشار نائب رئيس الهيئة، إن مهام اللجنة التأسيسية تنحصر في اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة بمجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لعضوية الاتحاد.

وأضاف أن من بين مهام اللجنة أيضا السير في إجراءات الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة له وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قراره رقم 375 لسنة 2019.

كما تقوم اللجنة التأسيسية، والتي تضم في عضويتها كل من عوني عبد العزيز، وعلاء سبع، وعصام خليفة، ونيفين الطاهري، بتحصيل مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد، والنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل نشاط الاتحاد وبدء مزاولته لنشاطه.

وتلتزم اللجنة أيضا بعرض تقرير شامل عن الإجراءات التي قامت بها على الجمعية العامة للاتحاد، وكذا المصروفات التي استلزمتها الإجراءات وذلك على نفقة الاتحاد، وفقا للبيان.

وأوضح النشار أنه لأول مرة في تاريخ سوق رأس المال المصرى يتم تأسيس كيان- مهنى ذاتي التنظيم- من العاملين بنشاط سوق رأس المال يحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء فيه، ويطلق عليه الاتحاد المصري للأوراق المالية.

وأشار إلى أن الاتحاد يضم في عضويته كل شركة عاملة في مجال الأوراق المالية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 بمجرد حصولها على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة.

وذكر النشار أنه على كل شركة عاملة في المجال موافاة الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من حصولها على ترخيص الهيئة بمزاولة النشاط، بصورة من الرخصة، وأسماء أعضاء مجلس إدارتها، كما تزول عضوية الاتحاد بمجرد إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط.

وقال إن الاتحاد نشأ بموجب نص المادة 41 مكرر 9 من القانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل لقانون سوق رأس المال، وأنه ذو شخصية اعتبارية مستقلة ويعمل على تقديم التوصيات لتنمية سوق رأس المال والتوعية به، وتبني المبادرات الداعمة لنشاطه وتنمية مهارات العاملين فيه.

وكان مجلس إدارة الهيئة أصدر في نهاية فبراير الماضي القرار رقم 20 لسنة 2019 بشأن أحكام النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، لأول مرة في تاريخ سوق رأس المال المصري.

فيديو قد يعجبك: