أين صرفت مصر أكثر من 221 مليار جنيه في 4 شهور؟

كتب - أحمد عمار:

كشف تقرير حكومي، ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي (2015-2016) بنسبة 20.3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال تقرير للمالية منشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 221.1 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة تقدر بـ 37.4 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث بلغت المصروفات 183.7 مليار جنيه.

ويرجع ارتفاع المصروفات إلى ارتفاع الأجور والفوائد خلال أول 4 أشهر من العام الحالي الفترة منذ يوليو حتى سبتمبر، وكذلك مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

الأجور و الفوائد

وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 5 بالمئة خلال الفترة من (يوليو - أكتوبر) لتسجل نحو 70.1 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ3.8مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 66.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 3.4 بالمئة لتسجل نحو 56.6 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ54.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو16.6 مليار جنيه والمؤقتة نحو 940 مليون جنيه.

بينما سجلت المكافآت خلال الفترة (يوليو -أكتوبر) نحو 26.3 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له لتسجل نحو 29 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي نحو 7.4 مليار جنيه مقارنة ببدلات تقدر بـ7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفي نفس السياق، ارتفعت الفوائد خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو - أكتوبر) بنسبة 18.7 بالمئة لتسجل نحو 65.3 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ10.3 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

الدعم

كما ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 52 بالمئة خلال الفترة (يوليو - أكتوبر) لتسجل نحو 49.6 مليار جنيه بارتفاع يقدر بـ17 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ32.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

شراء السلع والمزايا التأمينية

كما ارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة لتسجل نحو 6.6 مليار جنيه، مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت كذلك مصروفات شراء السلع والخدمات لتسجل نحو 7.5 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 6.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي

وكانت الحكومة اتخذت منذ العام المالي الماضي، إجراءات إصلاحية في مجال الدعم وترشيد دعم الطاقة، وقامت بتحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز من أجل تقليل المصروفات، والعمل على خفض عجز الموازنة، كما قامت ببعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة منها توسيع القاعدة الضريبية.

وأكدت الحكومة أنها تقوم بتطبيق الاصلاحات المالية من أجل إعادة ترتيب ألويات الإنفاق العام في صالح الفئات الأقل دخلاً، ولتحقيق أفضل عائد اجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وجدير بالذكر، ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي (2015 - 2016) بنسبة 14.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي (2014 - 2015).

وأوضح التقرير الشهري للمالية، أن عجز الموازنة سجل نحو 96.7 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي الفترة من يوليو حتى أكتوبر الماضي، مقارنة بعجز يقدر بـ84.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2014 - 2015).