أول رسالة ماجستير في إعادة التوازن المالي لعقود المشاركة مع القطاع الخاص

كتب - أحمد عمار:

نوقشت مساء أمس الاثنين، أول رسالة ماجستير تسجل بمصر في مجال إعادة التوازن المالي لعقود مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الـ "P.P.P"، في إطار تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة المالية ومؤسسة التمويل الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقال هاني قدري دميان وزير المالية، عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن الرسالة تبرز أهمية دور البحث العلمي في حل المشاكل العملية التي تواجه العمل الحكومي إلى جانب تأكيد أهمية مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P ودورها المتزايد كآلية مثلى للإسراع في مد الخدمات العامة خاصة في مجال البنية الأساسية من كهرباء ومياه شرب نقية وصرف صحي للمناطق المحرومة بأنحاء الجمهورية.

وكذلك تطوير البنية الأساسية لخدمات الرعاية الصحية والقطاعات الاقتصادية الكبرى، مثل النقل النهري والبحري ومشاريع الطاقة، وهو ما يعزز من البنية الاستثمارية التي تمتلكها مصر.

وأوضح أن مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P توفر آلية تعاقدية ومالية متوازنة لإنشاء تلك المشروعات العملاقة ذات الأثر الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية دون تحميل الخزانة العامة أعباء ضخمة، حيث يتكفل القطاع الخاص بإنشاء تلك المشروعات وتمويلها وإدارتها وصيانتها طوال المدة المحددة بالعقود تؤول في نهايتها تلك المشروعات لملكية الدولة.

التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية

ومن جانبه، أكد عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، على أن المالية حريصة على التعاون مع الجامعات المختلفة والمراكز البحثية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال عقود مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص باعتبارها من العقود ذات الطبيعة الخاصة فهي أكثر تعقيداً من عقود المقاولة المعتادة أو عقود توريد وتركيب كل المعدات والآلات والأجهزة وجميع المستلزمات الخاصة بالمشروعات محل التعاقد.

وأوضح أنها تمتد إلى تصميم وتمويل وتشغيل وصيانة تلك المشروعات لفترات قد تصل إلى 30 عاماً مع ضمان تسليمها في نهاية تلك الفترة بكفاءة تشغيلية عالية لتخدم فترات تالية مثل محطات الصرف الصحي أو مياه الشرب أو إنتاج الطاقة.

وقال حنورة إن الجامعة الأمريكية حرصت على المبادرة بتفعيل البروتوكول وإتاحة الفرصة لأول رسالة ماجستير لطلابها عن عقود المشاركة وذلك بجهود كل من الدكتور عمرو حسنين الأستاذ بالجامعة الأمريكية، والدكتور طارق شوقي عميد كلية الهندسة والعلوم.

وشدد على أن وزارة المالية على استعداد للتعاون مع كل مختلف الجامعات بمصر لجذب الخريجين المتفوقين للدراسات العليا المتخصصة في عقود مشروعات الـ P.P.P.، إلى جانب تضمين المناهج الدراسية بالجامعات المختلفة خاصة في كليات الإدارة والأعمال، والهندسة، والحقوق، والتجارة والاقتصاد بوجه عام، حتى يتم مزج الخبرة العملية بالنواحي العلمية.

ونوه حنورة إلى أن ذلك التعاون يهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة للتعامل مع متطلبات سوق العمل خاصة أن هناك طلبًا كبيرًا على الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات المشاركة مع القطاع الخاص سواء في مصر أو دول المنطقة.

وأشار إلى أن كثيرًا من الشركات الاستثمارية الكبرى تنشئ حالياً بهيكلها الإداري إقساماً خاصة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، كما أن عددًا كبيرًا من الدول العربية وأيضاً بأفريقيا تعكف حالياً على إنشاء وحدات إدارية بحكوماتها تختص بالترويج لمشروعات المشاركة ومتابعة عمليات طرح المشروعات وتأهيل الشركات للمشاركة فيها إلى جانب وضع قانون ينظم هذه الجوانب وباعتبار مصر نموذج ناجح لعمليات الشراكة فإن هناك طلب كبير على الاستعانة بكوادرها.

وكشف عن تلقي وزارة المالية طلبات من بعض الدول العربية للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال خاصة الخبرة التشريعية وصياغة العقود وهيكلة المشروعات مالياً واقتصادياً.

موضوع الرسالة

ومن جانبها، قالت الباحثة أميرة شلبي - التي أعدت رسالة الماجستير - إن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الركائز الأساسية في تدعيم اقتصاد الدول، وفي ظل محدودية الموارد وزيادة عجز الموازنة العامة والقصور في شبكات الخدمات العامة والتي أحياناً لا تصل لجميع أفراد المجتمع، مما يتطلب آليات غير تقليدية للتغلب على تلك المشكلات منها إقامة المشاريع العامة بالتعاون مع القطاع الخاص مثل نظام المشاركة.

وأضافت ''ونتيجة لأن هذه العقود بطبيعتها تعد طويلة الأجل مقارنة بعقود المقاولات التقليدية وبالتالي فمن المتوقع مع طول هذه المدة - والتي قد تصل إلى خمسة وعشرين عاماً أو أكثر - أن تتغير الظروف والمدخلات والتشريعات التي بني عليها التعاقد الأصلي مما يستدعي بطبيعة الحال إجراء تفاوض من أجل إعادة التوازن المالي للعقد والحفاظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف''.

وأوضحت شلبي أن الرسالة استهدفت تسهيل عملية التفاوض وذلك من خلال وضع نظام لدعم اتخاذ القرار بالاعتماد على برنامج إلكتروني يأخذ في الاعتبار تمكين جميع أطراف التعاقد من الاتفاق مسبقًا على طريقة موحدة لإعادة التوازن المالي للعقد واختيار السيناريو الأنسب لتعديل قيمه المالية وذلك في إطار من الشفافية والإفصاح مما يرسي مبدأ الثقة المتبادلة بين الأطراف أثناء تنفيذ العقد.

وأضافت أن البرنامج يأخذ في اعتباره العديد من العوامل التي من شأنها التأثير على حسابات المشروع - وبالتالي عملية التفاوض - مثل التقلبات الجوهرية في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، والمدة المتبقية من العقد والتغيرات التشريعية، وذلك بغرض إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية مع التغير في هذه العوامل، والهدف من ذلك هو الحفاظ على معدل العائد على الاستثمار للمشروع مع المحافظة في نفس الوقت على حق الدولة وعلى استمرارية وكفاءة المشروع وأداء الخدمة للمنفعة العامة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا