أعلنت هيئة قضايا الدولة تحقيق انتصار قانوني جديد في إحدى كبرى منازعات التحكيم الاستثماري الدولي، بعدما أصدرت هيئة التحكيم حكمًا بعدم اختصاصها بنظر دعوى أقامها مستثمرون أجانب ضد الدولة المصرية، مع رفض جميع مطالباتهم وإلزامهم بتحمل كامل مصروفات التحكيم ومصاريف التمثيل القانوني لمصر.
وقالت الهيئة إن النزاع استمر لأكثر من 3 أعوام أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، وتعلق بادعاءات من مستثمرين بشأن أضرار قالوا إنها لحقت باستثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر.
واستند المحتكمون في دعواهم إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعام 1986، وطالبوا بتعويضات مالية ضخمة.
وفي 22 سبتمبر 2026، أصدرت هيئة التحكيم حكمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، ورفض جميع مطالبات المحتكمين، مع تحميلهم كامل مصروفات التحكيم ومصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية.
وبحسب بيان هيئة قضايا الدولة، أسهم الحكم في تجنيب الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار أمريكي.
وأكدت الهيئة أن الحكم يكتسب أهمية خاصة، بسبب إلزام الطرف الآخر بتحمل كامل تكاليف التمثيل القانوني للدولة، معتبرة أن ذلك يعكس قوة الدفوع والأسانيد القانونية التي قدمها فريق الدفاع المصري.
وأوضحت أن القضية تولى متابعتها قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي بهيئة قضايا الدولة، بالتعاون مع مكتب محاماة دولي متخصص في منازعات التحكيم.
وشددت هيئة قضايا الدولة على استمرارها في الدفاع عن حقوق الدولة أمام جهات القضاء والتحكيم الدولية، وحماية المال العام وصون مقدرات الدولة.
اقرأ أيضا:
التفاصيل الكاملة لضبط الملحن وليد الغزالي بالقاهرة الجديدة
"محمد" يستأنف على حكم خلعه.. "روحت أصالح مراتي قالولي هي في بيت جوزها"
"عايز أتجوز".. صرخة أخيرة سبقت قفزة موظف من أعلى دائري المرج
