ألقت الشرطة التايلاندية القبض على ملكة جمال تايلاند السابقة باناددا «بوم» وونجفودي، البالغة من العمر 50 عاما، وزوجها رجل الأعمال أتيب أنانتاوان، على خلفية اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال، في قضية تتعلق بمؤسستهما الخيرية «Do Good Organisation»، التي تواجه شبهات بشأن مصير تبرعات جُمعت لمساعدة ضحايا الكوارث في البلاد.
وجاء توقيف الزوجين داخل منزلهما في العاصمة بانكوك، بموجب أوامر قضائية، فيما تجري السلطات تحقيقات بشأن أوجه التصرف في تبرعات تقدر بنحو مليار بات تايلاندي، بما يعادل نحو 30 مليون دولار، كانت المؤسسة قد جمعتها تحت شعار تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الكوارث.
وفي إطار التحقيقات، قررت الشرطة تجميد 17 حسابا مصرفيا تحتوي على نحو 60 مليون بات تايلاندي، كما بدأت فحص الأصول والممتلكات المسجلة باسم الزوجين، بما يشمل العقارات والسيارات والسلع الفاخرة، للتحقق من مدى ارتباطها بأموال التبرعات محل التحقيق.
وتتركز الشبهات الرئيسية حول احتمال استخدام جزء من الأموال التي جُمعت لأغراض خيرية في شراء ممتلكات شخصية، من بينها فيلا مزودة بحمام سباحة في جزيرة بوكيت، إحدى أبرز الوجهات السياحية في تايلاند.
ولم تقتصر نتائج التحقيقات على تتبع الحسابات والممتلكات، إذ عثرت السلطات أيضاً على كميات من المساعدات الإنسانية، تضمنت مياها معبأة وصابونا وملابس، مخزنة داخل مستودعات مغلقة بدلا من توزيعها على الأسر المتضررة من الفيضانات، وهو ما أثار تساؤلات بشأن طريقة إدارة المساعدات التي جمعتها المؤسسة.
ملكة جمال سابقة في دائرة الاتهامات
وكانت باناددا وونجفودي قد فازت بلقب ملكة جمال تايلاند عام 2000، قبل أن يبرز اسمها لاحقا في الأنشطة والحملات الإغاثية، لا سيما خلال الفيضانات التي شهدتها البلاد، وهو ما جعلها شخصية معروفة في مجال العمل الخيري.
وخلال استجوابها من جانب السلطات، قالت وونجفودي إنها تعرضت للخداع، وألقت بالمسؤولية عن العقار الموجود في جزيرة بوكيت على زوجها، كما أشارت إلى اعتزامها طلب الطلاق منه على خلفية القضية.
وقدمت ملكة الجمال السابقة اعتذارا علنيا بشأن الواقعة، مؤكدة استعدادها لمواجهة الإجراءات القضائية والتحقيقات الجارية، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات فحص المعاملات المالية والممتلكات المرتبطة بالزوجين، لكشف مصير التبرعات التي جُمعت باسم المؤسسة الخيرية.
تحرك حكومي لمراجعة المؤسسات الخيرية
وامتدت تداعيات القضية إلى الحكومة التايلاندية، إذ أمر رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول بإجراء مراجعة شاملة للمؤسسات الخيرية المسجلة في البلاد، في خطوة تستهدف فحص أنشطتها وطريقة إدارتها للأموال والتبرعات التي تحصل عليها.
وحذر رئيس الوزراء من استغلال المؤسسات الخيرية في عمليات الاحتيال على المتبرعين أو توظيف الأموال المخصصة للأعمال الإنسانية لتحقيق مكاسب شخصية، بما يضر بثقة الجمهور في مؤسسات العمل الخيري والجهات التي تجمع التبرعات لمساعدة المتضررين من الكوارث.
