114 ألف مخالفة مرورية و5 ملايين جنيه عملات أجنبية.. الداخلية تواصل حملاتها المكبرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والمرورية المكثفة بمختلف المحافظات، لمواجهة المخالفات المرورية والجرائم التموينية وجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط آلاف المخالفات والقضايا المتنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

114 ألف مخالفة مرورية و48 حالة تعاطٍ للمخدرات

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، أسفرت عن ضبط 114 ألفًا و966 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص. كما تم فحص 1178 سائقًا، وتبين إيجابية 48 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

ضبط 468 مخالفة بالطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 468 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة.
كما تم فحص 158 سائقًا، وأسفر الفحص عن ثبوت إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، فضلاً عن ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام قضائية، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

ضبط أكثر من 27 طن دقيق مدعم

وفي مجال مكافحة الجرائم التموينية، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأسفرت الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضُبط خلالها أكثر من 27 طنًا من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم.

6 ملايين جنيه حصيلة قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية

وفي إطار مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 6 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة.