قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد 5 مسؤولين بشأن إشغالات الطرق في منفلوط

أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط إلى المحاكمة التأديبية؛ لتقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية تجاه التعديات الصارخة على الطريق العام، وما ترتب عليها من فوضى مرورية أعاقت حركة السير، فضلًا عن تراكم المخلفات بما يؤثر سلبًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن قائمة الاتهام شملت مختص الإشغالات بمركز ومدينة منفلوط، ومديري إدارة الإشغالات السابق والحالي بالمركز، ونائبي رئيس مركز ومدينة منفلوط السابق والحالي.

شكوى مواطن تكشف مخالفات جسيمة بالشوارع الرئيسية

وكانت النيابة الإدارية بمنفلوط قد تلقت شكوى من أحد المواطنين، تضرر فيها من التعديات الواقعة على الطريق العام، وتراكم الإشغالات التي تعيق حركة السير وتتسبب في مخاطر بيئية وصحية جسيمة بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة.

وخلال التحقيقات التي باشرها الأستاذ محمد خالد الحسيني، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد حمدي، مدير النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية، والذي كشف من خلال المعاينة الميدانية لموقع الشكوى عن وجود تعديات جسيمة على الطريق العام.

الإشغالات أعاقت سيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة

وتبين أن المخالفات تمثلت في إشغالات ناجمة عن وقوف سيارات في غير الأماكن المخصصة لها رغم وجود موقف رسمي، فضلًا عن افتراش الباعة الجائلين للطريق العام، ووضع حوامل حديدية ومقاعد خشبية وبضائع بنهر الطريق، بما تسبب في تعطيل حركة المرور بشكل كامل، وشكل خطورة داهمة، لا سيما بالنسبة لسيارات خدمات الطوارئ كالإسعاف والإطفاء والشرطة.

كما كشفت التحقيقات عن عدم اتخاذ المختصين أي إجراءات جادة وفعالة للتعامل مع تلك التعديات والإشغالات، على نحو لا يتناسب مع جسامة المخالفات القائمة على أرض الواقع، ما أدى إلى استمرارها دون اتخاذ إجراءات قانونية رادعة.

النيابة تُكلف جهة الإدارة بإزالة المخالفات بشكل عاجل

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من ثبوت مسؤولية مختص الإشغالات ومديري الإدارة السابق والحالي، كلٌّ في حدود فترة عمله، عن التقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التعديات الجسيمة على الطريق العام، وثبوت مسؤولية المتهمين الرابع والخامس، بصفتهما نائبي رئيس مركز ومدينة منفلوط السابق والحالي، عن الإهمال في الإشراف والمتابعة، فقد أمرت النيابة بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.

كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة للتعامل مع تلك المخالفات وإزالتها على وجه عاجل.

وتهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تمثل تعديات على الطريق العام أو إشغالات غير قانونية، عبر الآليات الرسمية لتلقي الشكاوى؛ حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم، وإنفاذًا لحقوقهم القانونية والدستورية في الاستخدام الآمن للطريق العام.