النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدد من القضايا

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر الصادر في عدد من القضايا، وذلك في إطار التحقيقات التي تباشرها بشأن ما تم رصده من تداول ونشر لمعلومات محظور نشرها قانونًا.

وتأتي هذه الإجراءات إلحاقًا بالبيان السابق الصادر عن النيابة العامة، والذي أوضحت فيه أنها تتابع ما رصده المركز الإعلامي من مخالفات لقرار حظر النشر الصادر عن النائب العام المستشار محمد شوقي، في عدد من القضايا، وهي القضية رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، والقضية رقم 3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والقضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، وكذلك القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر.

النيابة تأمر بضبط وإحضار مخالفين لقرار حظر النشر في عدة قضايا

وكانت النيابة العامة قد أوضحت في وقت سابق أن المركز الإعلامي رصد قيام بعض الجهات أو الأفراد بنشر أو تداول معلومات تتعلق بهذه القضايا، بالمخالفة لقرار حظر النشر الصادر بشأنها، وهو ما ترتب عليه إحالة تلك الوقائع إلى النيابات المختصة، التي باشرت بدورها التحقيقات في هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وأكدت النيابة العامة أن قرارات حظر النشر إنما تصدر في الأساس لضمان حسن سير التحقيقات، وعدم التأثير عليها بأي صورة من الصور، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق أطراف القضايا، وصون خصوصية المجني عليهم وذويهم، ومنع تداول معلومات قد تؤثر على مجريات العدالة أو تشكل إخلالًا بسرية التحقيقات.

إجراءات حاسمة من النيابة ضد ناشري معلومات محظورة

وشددت النيابة العامة على أنها تهيب بالجميع الالتزام التام بأحكام القانون، والامتناع عن نشر أو إعادة نشر أو تداول أي مواد أو معلومات تتعلق بالوقائع المشار إليها، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من يثبت تورطه في مخالفة قرارات حظر النشر.

كما جددت النيابة العامة تأكيدها أنها ستتصدى بكل حزم لأي تجاوز أو مخالفة لتلك القرارات، وأنها مستمرة في متابعة ورصد أي محتوى يتم تداوله بالمخالفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه.