النيابة الإدارية تسترد 188 فدانًا لصالح الدولة بعد انتهاء عقد استغلالها

نجحت وحدة قضايا الاستثمار، برئاسة المستشارة غادة يونس، في الإسهام في تفعيل إجراءات استرداد قطعة أرض بمساحة 188 فدانًا من إحدى شركات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية لصالح الدولة، وذلك عقب انتهاء مدة عقد الإيجار المبرم لأحد المستثمرين دون تحقيق الاستفادة المرجوة منها، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

استرداد 188 فدانًا لصالح الدولة

وصرّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأحد، بأن ذلك جاء خلال فحص الوحدة شكوى تقدم بها أحد المستثمرين ضد المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تبين صدور قرار بإنهاء عقد الإيجار للمستثمر لمخالفته الغرض المخصص له، إلا أن الجهة الإدارية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض وإعادة طرحها وفقًا للقانون، ما أدى إلى بقائها معطلة دون تحقيق عائد اقتصادي.

وباشر المستشار أحمد الشعرواي، عضو وحدة قضايا الاستثمار، دراسة تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمع إلى أقوال مقدم الشكوى، كما ناقش المختصين بالهيئة ونسّق مع الجهات المعنية.

وعلى إثر ذلك، أصدر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة قرارًا باسترداد قطعة الأرض الواقعة غرب طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وإعادتها إلى حوزة الجهاز، تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة.

إنهاء عقد مخالف واستعادة أرض استثمارية

وأكدت النيابة الإدارية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، بما يدعم مناخ الاستثمار، ويتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن وحدة قضايا الاستثمار تتلقى شكاوى المستثمرين والشكاوى المرتبطة باختصاصها عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة.