قرار من النقض بشأن طعن متهم بالاتجار في الاستروكس

قررت محكمة النقض، حجز الطعن المقدم من متهم على حكم محكمة جنايات أول درجة بالسجن المشدد 15 عامًا، في اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الاستروكس"، لجلسة الدور الأول من أبريل المقبل، للنطق بالحكم.

حكم الدستورية في الطعن المقدم على قرار رئيس هيئة الدواء المصرية

وكان المحامي محمد سليم الناظر ، دفاع المتهم، طالب بالتأجيل لحين الفصل في دستورية القرار رقم 600 لسنة 2023 لرئيس هيئة الدوار المصرية بتعديل جداول المواد المخدرة.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين الماضي، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر - رئيس المحكمة، حكمًا دستوريًا تضمن عدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء للجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، مع التأكيد على أن ذلك لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.

تأييد حكم السجن 15 سنة للمتهم بالاتجار في الاستروكس

يُذكر أن محكمة مستأنف جنايات القاهرة، أيدت حكم السجن المشدد 15 سنة للمتهم بالاتجار في المواد المخدر "الاستروكس".

وكانت أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر "الاستروكس" بقصد الاتجار.