شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة، من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وذلك بمقر دار القضاء العالي.
جاء ذلك بحضور المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.
وصدرت قرارات تعيين الأعضاء الجدد بالقضاء والنيابة العامة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وزير العدل: انضمام كفاءات جديدة يدعم منظومة العدالة
وقال وزير العدل إن مراسم أداء اليمين تعكس تكامل مؤسسات العدالة في مصر، موضحًا أن انضمام كفاءات اكتسبت خبرات متنوعة إلى القضاء يسهم في تعزيز قدرته على تحقيق العدالة، وينعكس على المواطنين من خلال تيسير الوصول إلى الحقوق وسرعة الفصل في الدعاوى.
وهنأ الوزير الأعضاء الجدد بصدور قرار تعيينهم، مطالبًا إياهم بأن يكون اليمين الذي أدوه ميثاقًا يلتزمون به في كل حكم وقرار، وأن يحرصوا على صون كرامة المواطنين وحسن معاملتهم، والتحلي بالتجرد وسعة الصدر.
وأشار إلى أن الدولة تضع العدالة على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا دور وزارة العدل في تعزيز التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية وتأهيل الكوادر لبناء قضاء عصري.
ووجه وزير العدل الشكر إلى هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على إمداد القضاء بكفاءات متميزة من أعضائهما، بما يعكس وحدة منظومة العدالة.
رئيس مجلس القضاء الأعلى: استقلال القاضي يبدأ من داخله
من جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالأعضاء الجدد، مؤكدًا أن انتقالهم من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى القضاء يمثل امتدادًا لمسيرة قانونية وقضائية مشرفة، ويضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة.
وشدد على أن اليمين القانونية التي أدوها تمثل ميثاقًا أمام الله، وأن استقلال القاضي يبدأ من داخله، باعتباره الضمانة الأساسية لاستقلال القضاء.
وطالب الأعضاء الجدد بالتمسك بميزان العدل، وعدم جعل سرعة الفصل في القضايا هدفًا يطغى على سلامة الحكم والتروي، مشيرًا إلى أن أوراق القضايا تتضمن حقوقًا ومصائر وآمالًا وآلامًا لا يجوز الاستهانة بها.
وأكد أن العمل على منصة القضاء يمنح القاضي سلطة الفصل بين الناس، ويفرض عليه في المقابل أن يكون أكثر حرصًا على محاسبة نفسه والابتعاد عن مواطن الشبهات.
واختتمت وزارة العدل بيانها بالتأكيد على استمرار دعم التعاون والتنسيق بين الجهات والهيئات القضائية، وتوفير الإمكانات الفنية والإدارية وتطوير برامج التأهيل والتدريب، بما يساعد القضاة وأعضاء النيابة العامة على أداء رسالتهم وترسيخ سيادة القانون.
اقرأ أيضا:
خناقات جزيرة العرب.. حلقة جديدة من مسلسل فوضى المطاعم تنتهي بتحرك أمني
مصدر أمني بشأن واقعة طبيب المنيا: لم يستدع لأي جهة أمنية
لو الملصق الإلكتروني في عربيتك اتلف.. تعمل إيه لاستخراج بديل؟
