نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، بمقر مكتب النائب العام، ورشة عمل إقليمية بعنوان "تعزيز التعاون الإقليمي في المسائل الجنائية"، بالتعاون مع مجلس أوروبا ووزارة الخارجية المصرية، في إطار برنامج الجنوب السادس لتعزيز الفضاء القانوني الأورومتوسطي من أجل الازدهار والأمن البشري المشترك، وهو مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.
وجاءت الورشة في ضوء استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتنفيذًا لمحورها السادس المتعلق بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بمشاركة نحو 60 من أعضاء النيابات العامة والقضاة ومسؤولي جهات إنفاذ القانون من مصر و7 دول بجنوب المتوسط، هي المغرب وتونس والجزائر وليبيا وفلسطين والأردن ولبنان، إلى جانب كلاوس نويكيرش، مدير إدارة تنسيق البرامج بمجلس أوروبا.
وشهدت جلسات الورشة مشاركة خبراء من النيابة العامة المصرية ومجلس أوروبا، ناقشوا عددًا من أنماط الجريمة المنظمة وتحديات مكافحتها عبر الحدود، من بينها الجرائم الإلكترونية والتعاون الدولي في ضوء اتفاقية بودابست، والتعاون القضائي غير الرسمي، وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والاتجار بالممتلكات الثقافية والآثار المسروقة وآليات استردادها دوليًا.
كما تناولت الجلسات التلاعب بالمسابقات الرياضية والمراهنات غير القانونية وغسل الأموال المرتبط بها، وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في مواجهة شبكات القرصنة والبث الرياضي غير المشروع، فضلًا عن مصادرة الأصول المشفرة، واستعراض التجربة المصرية في إنشاء محفظة مخصصة للعملات المشفرة المصادرة، بدءًا من صدور أمر المصادرة وحتى حفظها بصورة آمنة.
وتضمنت فعاليات الورشة عرضًا مرئيًا للأعمال المنفذة بالتعاون بين النيابة العامة المصرية ومجلس أوروبا، إلى جانب تبادل الممارسات الجيدة والخبرات العملية، وتعزيز الحوار القضائي بين المؤسسات الشريكة في دول جنوب المتوسط، بما يتسق مع معايير مجلس أوروبا وصكوكه الدولية ذات الصلة.
وأكدت النيابة العامة أن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهودها لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية وجهات إنفاذ القانون، بما يدعم سيادة القانون ويعزز التعاون في المسائل الجنائية.
