محامي نقض يوضح إمكانية تخفيف الحكم على المتهم في قضية الطفل ياسين بالاستئناف

أوضح الدكتور ياسر الهضبي، المحامي بالنقض، تفاصيل حيثيات الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، مؤكدًا أن المحكمة استقرت في يقينها على ثبوت التهمة الموجهة للمتهم.

وقال الدكتور الهضبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، تعليقًا على إمكانية تخفيف الحكم في الاستئناف: "من حق أي متهم صدر ضده حكم بعقوبة في جناية أو جنحة أن يستأنف هذا الحكم، ولكن القانون لا يجيز زيادة العقوبة على المستأنف، بينما يجوز تأييد الحكم أو تخفيف العقوبة، بمعنى 'لا يضار المستأنف باستئنافه'".

وأشار المحامي بالنقض، إلى أن المتوقع في الاستئناف هو إما تأييد حكم المؤبد أو تخفيف العقوبة.

وفي رده على سؤال حول المعايير التي يستند إليها تخفيف الحكم ومداه، أوضح الدكتور الهضبي أن المادة 268 من قانون العقوبات هي التي تحاكم بموجبها المتهم في هذه القضية، وتنص على عقوبة السجن المشدد لكل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك.

وبيّن أن العقوبة تُشدد لتصل إلى المؤبد إذا كانت الضحية أقل من 18 عامًا أو إذا كان الجاني ممن له ولاية على الضحية أو من أقربائه أو له عليه سلطة أو ملاحظة. وأكد أن هذين الظرفين المشددين (صغر سن ياسين وكون الجاني ممن له ملاحظة عليه) قد تمثلا في هذه القضية.

ونوّه المحامي بالنقض إلى أن محكمة الاستئناف من حقها أن تخفف العقوبة درجة أو درجتين، ومن حقها أيضًا تأييد ذات العقوبة.

وفيما يتعلق بمدى التخفيف المحتمل، قال: "طبعًا الأمر يتوقف على ما يقدمه المحامي، ولكن المؤبد قد ينزل إلى 15 سنة غالبًا، ولكن لا ينزل أقل من ذلك". وأشار إلى أن هذا الأمر يرجع في النهاية لتقدير القاضي أكثر من أي شيء آخر.

وعن سرعة الحكم في القضية، قال الدكتور الهضبي: "نحن نحب العدالة الناجزة، ولكن ليس العدالة المتعجلة، لأن حرية الإنسان لا يضاهيها شيء، وكل واحد يجب أن يأخذ العقوبة المستحقة بعد تقديم دفاعه ودفوعه في كل الأمور، فأنا مع العدالة الناجزة، ولكن ليس مع العدالة المتعجلة حتى لا نضر بأحد طرفي الخصومة".

وفيما يتعلق بتوقيت الاستئناف المتوقع، أوضح الدكتور الهضبي أن المتهم يُرسل إلى السجن ليقرر موقفه من الاستئناف، وأن المدة تستغرق حوالي شهر إلى أربعين يومًا تقريبًا.