شهدت الجلسات العامة الماضية لمجلس النواب إحالة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلي اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
البرلسي: التعديلات المقترحة تستهدف إزالة قصور قانوني يهدد الموظفين اجتماعيًا
وحول تفاصيل مشروع القانون أكد البرلسي أن الممارسة العملية كشفت عن أوجه قصور وعوار قانوني ودستوري تسببت في مشكلات اجتماعية وإنسانية واسعة، نتيجة فقدان عدد من العاملين وظائفهم ومصادر رزقهم، وما ترتب على ذلك من معاناة أسرية ووصم اجتماعي.
وأوضح أن التعديل المقترح يستهدف تحقيق التوازن بين مكافحة تعاطي المواد المخدرة داخل بيئة العمل، وحماية حقوق العاملين وأسرهم، وضمان احترام مبادئ العدالة والشفافية والخصوصية.
تفاصيل التعديلات المقترحة
ويتضمن مشروع القانون قصر المساءلة على الحالات التي يثبت فيها وجود العامل تحت تأثير مادة مخدرة أثناء وقت العمل، مع إحالته للتحقيق الإداري، بدلًا من إنهاء الخدمة تلقائيًا لمجرد إيجابية التحليل.
كما يقترح المشروع إعادة تنظيم إجراءات التحليل، وإلزام الجهات المختصة بتحديد نوع المواد المخدرة المؤثرة على أداء العمل، وإثبات أي أدوية أو عقاقير يتناولها العامل، مع منحه حق اختيار جهة التحليل التوكيدي أو اللجوء إلى الطب الشرعي دون أعباء مالية.
ويقترح التعديل استبدال عقوبة إنهاء الخدمة بجزاء إداري متدرج يبدأ بخصم خمسة أيام من الراتب بعد التحقيق، مع مضاعفة الجزاء في حالة العود، مع الحفاظ على سرية الإجراءات وصون كرامة العامل.
كما يتضمن المشروع استحداث مادة للتعامل مع الإدمان باعتباره مرضًا يستوجب العلاج، من خلال إحالة العامل إلى مركز علاجي مرخص واعتبار فترة العلاج إجازة مرضية، مع حظر إنهاء خدمته أثناء تلقي العلاج.
وشملت التعديلات أحكامًا انتقالية لإعادة النظر في قرارات إنهاء الخدمة السابقة، وتشكيل لجنة عليا تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لفحص الشكاوى المتعلقة بإجراءات التحليل وتحريز العينات وأي مخالفات محتملة.
وأكد البرلسي أن الهدف من المشروع ليس التهاون مع تعاطي المخدرات، بل بناء منظومة أكثر عدالة وإنسانية، تحمي العمل العام وتراعي حقوق العامل وأسرته في الوقت نفسه.
اقرأ أيضًا:
السيسي يشهد تخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية.. بث مباشر
