هرم من السبائك.. كيف تحول 1800 حرز منذ عقود إلى رصيد ذهبي تاريخي؟ | فيديو وصور

أعلن المستشار محمد شوقي، النائب العام، تسليم 265 كيلوجرامًا من السبائك الذهبية عالية النقاء للبنك المركزي المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة توظيف المضبوطات الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص، والتي بلغ عددها نحو 1800 حرز من الذهب والمعادن النفيسة.

وجاءت مراسم التسليم مساء الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير المالية الدكتور أحمد كوجك، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل.

تكليفات رئاسية ومسار وطني شامل

قال النائب العام إن المشروع الوطني الذي تحتفي به النيابة اليوم جاء استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس السيسي بالتصرف في المضبوطات الراكدة بما يحقق أعلى منفعة للاقتصاد الوطني، مؤكّدًا أن هذا المسار يجسد تكامل مؤسسات الدولة في صون المال العام وتعظيم موارده.

وأوضح أن النيابة أطلقت مسارًا شاملًا لحصر الأحراز الثمينة لدى جهات الفحص منذ عقود، ومنها مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وهيئة الثروة المعدنية، وشركة شلاتين للتعدين. وأظهر الحصر وجود نحو 1800 حرز من الذهب والمعادن تعود بعضها إلى أواخر التسعينيات وبداية الألفية.

تحويل المضبوطات إلى رصيد ذهبي ثابت

وأضاف النائب العام أن النيابة درست أفضل السبل للتصرف في تلك المضبوطات، وقدّمت مقترحًا لمجلس الوزراء بتحويل الجزء الأكبر منها إلى سبائك ذهبية وتسليمها للبنك المركزي. وجاء هذا المقترح لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة ودعم استقرار العملة.

وبالتنسيق مع الجهات الفنية، جرى تحويل المضبوطات إلى سبائك عالية الجودة، أسفرت عن إنتاج 265 كيلوجرامًا وتسليمها رسميًا للبنك المركزي.

تطوير رقمي لتسريع التقاضي

وأعلنت النيابة العامة أنها تمكنت من إنجاز العديد من القضايا الجنائية ما بين أكتوبر 2024 وأغسطس 2025، بفضل برنامج رقمي مطور لمتابعة القضايا عبر "داش بورد" يمنح تقييمًا مستمرًا ويعزز انتظام العمل. كما تم تعديل دورات الكشوف لتصبح ربع سنوية بدلًا من نصف سنوية.

كما أكدت النيابة أنها أضافت خلال العام القضائي على الاحتياطي الوطني أكثر من 200 كيلوجرام من الذهب و2 طن من الفضة بقيمة تقدّر بـ 25 مليون دولار.

رئيس الوزراء: خطوة تعزز استدامة الاحتياطي الذهبي

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن تسليم 265 كيلوجرامًا من الذهب، بقيمة تقترب من 1.650 مليار جنيه (نحو 34 مليون دولار)، يعكس إرادة الدولة في إدارة مواردها بكفاءة، ويؤكد الدور المحوري للنيابة العامة كأحد ركائز حماية المال العام.

وأضاف أن النموذج الذي نفّذته النيابة يؤكد قدرتها على التعامل مع المضبوطات باعتبارها ثروة وطنية لا يجب أن تبقى مجمدة، مشيراً إلى طرح أجزاء ذات قيمة تاريخية في مزادات لتحقيق أعلى عائد مالي.

كما أشار إلى جهود تفريغ ساحات التحفظ، ومنها ساحة 15 مايو، وتسليم قطعة أرض مساحتها 24 فدانًا قيمتها تقارب 2.5 مليار جنيه لوزارة الإسكان.

نجاح في ملف الحساب المعلّق بالإسكندرية

استعرض مدبولي أيضًا نجاح النيابة في إنهاء ملف الحساب المعلّق بفرع البنك المركزي في الإسكندرية، والذي تراكمت فيه مبالغ مالية لعقود تقترب من نصف مليار جنيه، وتم تحويلها إلى الدولار وتوريدها بالكامل للخزانة العامة.

محافظ البنك المركزي: إضافة 34 مليون دولار للاحتياطي

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إن تسلّم السبائك الذهبية يمثل دعمًا مباشرًا للاحتياطي الذهبي للدولة، مشيرًا إلى أن التعاون المؤسسي بين النيابة العامة والبنك المركزي أسفر عن إضافة نحو 34 مليون دولار إلى الاحتياطي الرسمي.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس إدارة رشيدة للموارد وتنفيذًا دقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيدًا بالعمل الاحترافي للنيابة العامة وتكامل مؤسسات الدولة في إدارة هذا الملف الحيوي.

تكامل مؤسسي يرسّخ قوة الاقتصاد المصري

شهد الحدث تقديم النائب العام درع النيابة إلى رئيس الوزراء تقديرًا لدعمه، إلى جانب توقيع وثيقة تسليم السبائك بين النائب العام ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، في حضور رئيس الوزراء.

ويؤكد هذا النموذج المؤسسي قدرة الدولة على إدارة مواردها وتحويل الأرصدة الراكدة إلى قوة اقتصادية تدعم الاحتياطي وتُعزز استقرار الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا:

19 دائرة.. القائمة الكاملة للدوائر التي ألغيت نتائجها في انتخابات النواب 2025

قرار قضائي بشأن سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية