رئيس مجلس الدولة يطالب مستشاري القضاء الإداري بسرعة إنجاز القضايا المتراكمة والمنازعات الضريبية

كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن هناك ضرورة رفع معدلات الإنجاز في القضايا المطروحة أمام القضاء الإداري، ومنح الأولوية لسرعة الفصل في القضايا المتراكمة.

وطالب حسام الدين خلال الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، بسرعة الفصل في قضايا الضرائب بعد أن تم إنشاء اثنتي عشرة دائرة لنظر المنازعات الضريبية بالعديد من فروع المجلس بالمحافظات, فضلاً عن تنظيم اختصاصات دوائر المحكمة البالغ عددها 97 دائرة، لتيسير الإجراءات القانونية وسرعة الإنجاز العدلي وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي، وصولاً إلى عدالة سريعة، وتطويع التقنية الحديثة المرتبطة بعمل القاضي وتوفيرها في هذه الدوائر, بما يواكب حجم العمل الملقى على عاتقها, وصولاً في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الزمنية، وهو المطلب المهم في تطوير العملية القضائية.

وصرح مصدر بالمجلس أن المستشار حسام الدين رئيس المجلس أكد للقضاة على أن النجاح لا يمكن أن يحدث من دون تعاون القضاة، لأن الجميع شركاء في التطور، لافتًا إلى أن الكثير من الخطط الطموحة تصبّ في مسعى إيجاد وتهيئة البيئة المناسبة للتقاضي، وتعمل وفق رؤية استراتيجية وخطط سنوية للرقي بالعمل القضائي، لإرساء منهج واضح الملامح يلبي طموح المحاكم، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتسهيل إجراءات التقاضي، وتوفير الوقت والجهد والنفقات للمتقاضين.

وأشار إلى أن رئيس المجلس يضع ملف دور العدالة الجديدة بالمحافظات موضع الاهتمام، لتهيئة البيئة المناسبة لانطلاق المحاكم ومزاولتها اختصاصاتها من الناحية الفعلية وفقا للدستور والقانون والأنظمة القضائية من تجهيز مبان وتوفير الخدمات المتصلة بها والأجهزة التقنية، حتى يتحقق الهدف المقصود من إنشاء تلك المحاكم وهو الوصول إلى العدالة الناجزة بجودة واتقان.

وأضاف أن رئيس المجلس قد وجه بحل مشكلة مبنى مجلس الدولة بكفر الشيخ فورا، حيث أنجز المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس سرعة الانتهاء من إجراءات توصيل خدمات الكهرباء والمياه للمبنى بأكمله الذي قام الرئيس السابق بافتتاحه دون أن يكون جاهزاً من الناحية الفعلية للعمل به وقت افتتاحه، كما تم تجهيز استراحة لائقة بالقضاة، وتوفير سيارة لانتقال أعضاء هيئة مفوضي الدولة, وأعلن أن جميع الخدمات المتصلة بأدوات العمل القضائي ستكون بصفة موضوعية لخدمة الأعضاء جميعاً دون تمييز.