إعلان

أول يونيو.. "الدستورية" تنظر طعنا على مادة بقانون التأمين الصحي للطلاب

01:12 م الثلاثاء 07 مايو 2019

المحكمة الدستورية العليا

كتب - محمود السعيد:

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، جلسة أول يونيو المقبل، لنظر طعن بعدم دستورية المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي على الطلاب.

وحملت الدعوى رقم 234 لسنة 20 دستورية.

وتنص المادة المطعون عليها "تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك في الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعي وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها".

وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على أيلولة هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك.

فيديو قد يعجبك: