التموين: ارتفاع أسعار الأرز دفع مهن أخرى للدخول في النشاط بغية الاتجار

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم هو اجتماعا دورياً، بهدف التأكد من 3 أمور، وهي كفاية المخزون الاستراتيجي للسلع، وأن هناك فائضاً يغطي 6 أشهر على الأقل، وثانياً توافر تلك السلع على مستوى الجمهورية والعنصر الثالث الأسعار وعدم المغالاة فيها.

وأضاف" العشماوي"، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، يؤكد أن الدولة لها أنياب وأذرع من حديد وسوف تتدخل بيد من حديد على المحتكرين أو المُغالين في الأسعار، وهناك فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع لكي يتعظ التاجر وإلا لن يكون هناك رحمة ولن تترك الأمور كما هي، لافتاً إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بمثابة توجيه شديد اللهجة بضرورة كتابة السلع على السلعة أو الرف في المحال التجارية وعلى التجار الالتزام بالإعلان عن تلك الاسعار كافة سواء غذائية او خدمات.

وأوضح أن المهلة لم تحدد بعد سوف يتم الاعلان عنها قريباً بعد التواصل مع التجار وكافة أطراف المنظومة، والاستماع لهم والتوافق وفي أعقابها سوف يتم الاعلان عن الفترة الانتقالية وسوف يكون في أعقابها نوع من الردع لمن يخالف ذلك وكذا مخالفة السعر الاسترشادي للسلع الرئيسية.

وأضاف أن الاسعار الاسترشادية يتم مراجعتها إذا كان هناك تغير في المكون الدولاري للسلعة والتضخم وتوافر العملة ومن ثم يتم تحديد الأسعار بشكل ليس بمنأى عن المؤشرات الاقتصادية، لافتاً إلى أن سلعة مثل الأرز السعر الاسترشادية، ما بين 12-15 جنيه سواء السائب أو المعبأ، والأن بات هناك أسعار استرشادية تهم المواطن ويجب الالتزام بها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن سلعة الأرز متوافرة في الأسواق ومن ثم أي مغالاة في الأسعار هو استغلال تجاري.

وأكد أن أزمة الأرز وإرتفاع الأسعار دفعت مهن أخرى للدخول في النشاط بغية الاتجار في سلعة الأرز عبر تخزينها، مضيفًا: "فيه ناس مش تجار بدأوا يخزنوا الأرز ومع تشديد الإجراءات وتفعيلها في سلعة الأرز سوف يرتدع من يقومون بممارسات في هذه السلعة".

وأشار إلى أنه لم يحدث في اي دولة في العالم أن وضعت سعراً إستشرادياً أو سقفاً سعريًا على كافة السلع، لكن تتدخل الدولة في بعض السلع الأساسية ولكل دولة أدواتها في فرض الرقابة على الأسعار، على سبيل المثال دولة ألمانيا حددت " كوتة " على مستوى المشتريات من قبل المستهلكين، لكن هذا لم يحدث في مصر نظراً لتوافر السلع، ولكن هناك أليات استخدمتها الدولة المصرية عبر السلع الاسترشادي، والآلية الثانية تفعيل دور البورصة المصرية السلعية كما حدث في القمح.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بترك الأسواق تتفاعل مع قوى العرض والطلب في حرية الأسواق لكن لا تتهاون في إخفاء السلع لأن هذا يحدث أزمات غير حقيقية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.