أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، في اجتماعها اليوم، في ظل استمرار تقييم تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة بالاقتصاد، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين على الصعيدين المحلي والعالمي.
وبحسب بيان البنك المركزي، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 19% و20% و19.5% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وأشار البنك المركزي إلى أن قرار تثبيت الفائدة جاء انعكاسًا لتقييمه لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة بمسار الأسعار والنشاط الاقتصادي.
لماذا ثبت المركزي الفائدة؟
أوضح البنك المركزي أن الاقتصاد العالمي لا يزال يتأثر بالتوترات الجيوسياسية والصراعات التجارية، وهو ما يفرض حالة من عدم اليقين بشأن آفاق النمو العالمي والتضخم وأسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة.
وأضاف أن هذه التطورات قد تؤدي إلى زيادة تقلبات الأسواق العالمية وتشديد الأوضاع المالية، في الوقت الذي تواصل فيه البنوك المركزية الكبرى تقييم مسارات السياسة النقدية وفقًا لتطورات التضخم والنشاط الاقتصادي.
وعلى المستوى المحلي، أشار البنك المركزي إلى استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 5% خلال الربع المقابل من العام الماضي.
كما ارتفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مع توقعات باستمرار التعافي خلال العام المالي 2026/2027.
اقرأ أيضًا: بعد تثبيت الفائدة.. ماذا يحدث للأموال الساخنة؟
التضخم.. أحد أسباب التثبيت
وأوضح البنك المركزي أن معدل التضخم العام للحضر تراجع إلى 14.5% في أغسطس 2026، مدفوعًا بصورة رئيسية بانخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، مقارنة بـ14.9% في يوليو.
وفي المقابل، ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% في أغسطس 2026، مقابل 14.7% في يوليو، وهو ما يعكس استمرار بعض الضغوط السعرية رغم تراجع التضخم العام.
وأضاف البنك المركزي أن التطورات الأخيرة في التضخم جاءت متوافقة بصورة عامة مع توقعاته، مشيرًا إلى أن المكونات غير الغذائية للتضخم الأساسي أظهرت استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن معدل التضخم من المتوقع أن يواصل مساره النزولي خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تلاشي تأثير بعض الصدمات السابقة، وصولًا إلى المستهدف البالغ 7% ±2% خلال النصف الثاني من عام 2027.
المركزي يراقب المخاطر
وأكد البنك المركزي أن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بتطورات أسعار السلع عالميًا، خاصة الطاقة، إلى جانب تحركات أسعار الصرف والأوضاع المالية العالمية والمحلية.
وأوضح أن لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية بصورة دقيقة، بهدف تقييم مدى تأثيرها على مسار التضخم والتوقعات المستقبلية.
وأشار إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي يتيح للجنة تقييم مدى استمرار التحسن في مسار التضخم، مع الحفاظ على سياسة نقدية تستهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
اقرأ أيضًا: المركزي يقر ضوابط على تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري في البنوك
