قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء تعديل ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري (التوثيق) داخل فروع البنوك.
وأوضح المركزي في كتاب دوري صادر له اليوم أن خدمات السجل التجاري والتوثيق يمكن أن خدمات السجل التجاري يتم تقديمها لكافة بينما يقتصر تقديم خدمات التوثيق على عملاء البنك فقط.
وأشار الكتاب الدوري للبنك المركزي إلى أن كل بنك يقوم بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لتقديم الخدمات المشار إليها من خلال الفروع التي يتم تحديدها من جانب البنك.
ويقوم كل بنك بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لتقديم الخدمات المشار إليها من خلال الفروع التي يتم تحديدها من جانب البنك.
وأبقى البنك المركزي على سريان باقي بنود التعليمات المشار إليها أعلاه دون تعديل فيما لم يرد بشأنه نص.
