التخطيط تبحث مع البنك الدولي مستجدات تنفيذ آلية ضمان تمويل البنية التحتية بالعملة المحلية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع فريق من مجموعة البنك الدولي، مستجدات "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية" بالعملة المحلية بهدف تخفيف الضغط على الدولار.

وقال الدكتور أحمد رستم إن آليات التنسيق المباشر بين القطاعات الفنية في الوزارة من جهة، والوزارات والجهات المستفيدة من جهة أخرى تعزز من تحقيق نهج تكاملي يستهدف البناء على النجاحات المؤسسية السابقة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة.

ما هي آلية تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية؟

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تجربة قطاع الكهرباء والطاقة تمثل نموذجًا محليًا ناجحًا للتعاون المؤسسي؛ حيث شهد القطاع تحولاً هيكليًا ونوعيًا نتيجة المبادرات التمويلية المبتكرة والشراكات مع المؤسسات الدولية، مما يعكس أهمية التكامل لضمان تحقيق نتائج تنموية مستدامة.

وأشار د. أحمد رستم إلى أنه جارٍ التباحث مع الوزارات والجهات المعنية للاتفاق على قائمة المشروعات المقرر إدراجها ضمن الآلية من قطاعات البنية التحتية ذات الأولوية للدولة.

وأضاف أن الاستفادة من هذا النموذج التمويلي المبتكر ستنعكس إيجابًا على جهود التنمية، وتُقلل من الاقتراض الخارجي، وتُعزز من مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتطرق الجانبان إلى الأهداف الرئيسة للآلية، والتي تتركز في إقامة شراكة فاعلة بين الحكومة والبنك الدولي وشركاء التنمية؛ لدعم التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، إلى جانب جذب رءوس أموال القطاع الخاص بما يدعم تنفيذ "رؤية مصر 2030".