رئيس البنك الزراعي يؤكد على ضرورة زيادة وعى العملاء للتصدي لجرائم الاحتيال

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أهمية تضافر الجهود من أجل مواجهة عمليات الاحتيال في القطاع المصرفي، ورفع مستوى الوعي للعملاء والتثقيف المستمر لهم بأساليب الاحتيال المختلفة، وتشجيعهم على سرعة الإبلاغ في حال تعرضهم لأي محاولة للاحتيال عليهم حفاظاً على مدخراتهم.

وأشار خلال مشاركته في المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال، إلى ضرورة تنسيق الأدوار بين القطاعات الرقابية المختلفة بالبنوك مثل المراجعة، والرقابة الداخلية، والاحتيال، وأمن المعلومات، والالتزام، ومخاطر التشغيل، فيما يخص مكافحة الاحتيال وعمليات الرصد، والإبلاغ، وآلية التعامل مع الأحداث بما يحمي حقوق البنك وحقوق العملاء، فضلا عن تعزيز قدرة العاملين بالقطاع المصرفي على اكتشاف ومنع الممارسات الاحتيالية، من خلال التدريب المستمر،

وأوضح أن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين، هو الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة، مؤكداً أن البنك المركزي المصري، لا يدخر جهداً في سبيل خلق كوادر مصرفية مؤهلة لمكافحة الاحتيال عبر برامج تدريب مكثفة من خلال المعهد المصرفي.

وأوضح أبو السعود، أن انتشار فروع البنك الزراعي المصري، في كافة أنحاء الجمهورية، وتعامله مع كافة شرائح المجتمع على اختلاف فئاتهم وثقافاتهم، يضاعف حجم مسؤولية إدارة البنك، والقطاعات المختلفة لحماية أموال عملاء البنك، من خلال تكثيف حملات التوعية بأساليب ومخاطر الاحتيال، والعمل على خلق أدوات تقييم فعالة للاكتشاف المبكر والاكتشاف الذاتي لجرائم الاحتيال، وإيجاد قنوات إبلاغ مختلفة عن تلك الجرائم.

كان أبو السعود قد شارك في جلسة نقاشية بعنوان" دور مجالس إدارة البنوك في تعزيز ثقافة مكافحة الاحتيال، بمشاركة طارق فايد، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي لبنك تنمية الصادرات، والأستاذ يحي أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وأدار الجلسة هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

وكان البنك الزراعي المصري قد شارك في فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال، بحضور سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي، ممثلين من قطاعات مكافحة الاحتيال، والمخاطر المؤسسية بالبنك، ضمن جهوده لمكافحة جرائم الاحتيال بأنواعها، لتعزيز ثقة العملاء، وتوعيتهم بمخاطر تلك الجرائم لحماية ودائعهم ومدخراتهم.