قال مصدر مسؤول في بنك القاهرة لمصراوي، إنه تم إعادة تقييم سهم بنك القاهرة ليعكس قيمته العادلة بناء على نتائج أعماله مع قرب طرحه في البورصة قبل نهاية العام الجاري.
كانت الشرق بلومبرج نشرت في وقت سابق، أن المستشار المالي المستقل لبنك القاهرة "بيكر تيلي" رفع القيمة العادلة لبنك القاهرة بنحو 2% إلى ما يتراوح بين 80 و80.5 مليار جنيه، قبل أشهر بحسب مسؤول حكومي تحدث لها شريطة عدم نشر اسمه.
وأوضح المسؤول أن طرح البنك سيتم قبل نهاية العام الجاري وفق ما أعلنت عنه الحكومة.
تستهدف الحكومة المصرية طرح ثالث أكبر بنك حكومي حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة، في البورصة المصرية، وجمع أكثر من 30 مليار جنيه من العملية.
تتولى شركتا "إي إف جي القابضة" و"سي آي كابيتال" دور مستشاري إدارة الطرح، إلى جانب "بيكر تيلي" مستشاراً مالياً مستقلاً.
أهم نتائج أعمال البنك
ارتفع صافي أرباح بنك القاهرة بعد الضرائب 15% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 7.5 مليار جنيه.
سجل إجمالي محفظة القروض 280.3 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو 9% بنهاية النصف الأول من عام 2026، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بالزيادات المحققة عبر مختلف قطاعات الأعمال.
سجلت ودائع العملاء ارتفاعًا بقيمة 39 مليار جنيه لتصل إلى 440.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 10% بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ401.4 مليار جنيه بنهاية العام السابق 2025.
مؤسسات دولية تسعى للمشاركة في الطرح
يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية المشاركة في الاكتتاب برأس مال بنك القاهرة بالبورصة المصرية من خلال الاستحواذ على حصص أقلية، وفق ما قاله مصدر مسؤول كبير على صلة بطرح البنك خلال حديثه مع "مصراوي" في وقت سابق.
محاولات سابقة لطرح بنك القاهرة
يعد بنك القاهرة، المملوك لبنك مصر واحد من أكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي، وقد تم قيد أسهمه بشكل مبدئي في البورصة المصرية منذ عام 2017، مع الإعلان عن نية طرح حصة منه للاكتتاب العام.
وعلى مدار نحو 20 عاما، تسعى مصر إلى بيع البنك، باعتباره أحد أكبر البنوك الحكومية، حيث يعمل في شكل شركة مساهمة مصرية مملوكة لبنك مصر، دون إتمام الصفقة في مراحلها النهائية.
وفي أبريل 2020، تم إرجاء خطة طرح 25% من رأسمال البنك في البورصة بسبب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصادين العالمي والمحلي، وللحفاظ على القيمة العادلة للسهم.
كما لم تنجح في العام الماضي صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على البنك بالكامل، إذ عرض الطرف المشتري 1.2 مليار دولار، ثم رفع العرض إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة المصرية بسعر 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك.
وفي عام 2006، تم التراجع عن أول محاولة جدية لبيع بنك القاهرة، بعد قطع خطوات متقدمة ومنافسة ثلاثة بنوك إقليمية وأجنبية على الاستحواذ عليه، في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.
