أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن التحديات السيبرانية لم تعد مجرد مخاطر تقنية، بل أصبحت عاملاً جوهرياً يؤثر على استقرار المؤسسات المالية والمصرفية بأكملها، مشيراً إلى أن تأمين القطاع المالي لا يقتصر على البنوك فقط، وإنما يمتد إلى المؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، نظراً للترابط بين مكونات المنظومة المالية.
وقال الخولي، خلال مشاركته في مؤتمر بافيكس 2026 للشمول المالي، إن أي اختراق إلكتروني قد تتعرض له البورصة أو إحدى الشركات العاملة تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية يمكن أن تكون له تداعيات غير مباشرة على القطاع المصرفي، وهو ما يتطلب تبني منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار والاستدامة المصرفية.
وأضاف أن البنك المركزي وضع وطوّر منهجية واستراتيجية موحدة لقياس مدى جاهزية القطاع المالي والمصرفي لمواجهة التحديات السيبرانية المتسارعة، لا تقتصر على رصد الثغرات الأمنية، وإنما تمتد إلى تقييم قدرة المؤسسات على التصدي للهجمات الإلكترونية والصمود أمامها والتعافي منها.
وكشف الخولي أن البنك المركزي يعمل على توفير مركز متخصص للتدريب على محاكاة الهجمات السيبرانية، من خلال صندوق تطوير الجهاز المصرفي، بهدف إتاحة تدريبات عملية للعاملين في إدارات أمن المعلومات بالبنوك، باستخدام أسلوب محاكاة الهجمات بين فرق الاختبار الهجومي والدفاعي (Red Team وGreen Team).
وأوضح أن البنك المركزي يعمل حالياً على إجراءات التعاقد لتوفير هذه المنظومة، على أن تكون التدريبات متاحة للبنوك مجاناً داخل مقر البنك المركزي، بما يتيح للعاملين في إدارات أمن المعلومات اختبار قدراتهم والتعامل مع سيناريوهات مختلفة للهجمات الإلكترونية بصورة عملية واستباقية.
وأشار إلى أن الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني، الذي صدر عام 2022، أسهم في ترسيخ مرجعية وطنية موحدة ومعيارية لتقييم الجاهزية السيبرانية للبنوك والمؤسسات المالية، وفقاً للمعايير الدولية، لافتاً إلى أن الإطار يتضمن حالياً 38 معياراً.
وأكد أن مستويات الجاهزية السيبرانية تختلف من بنك إلى آخر وفقاً لحجم كل بنك وطبيعة عملياته وموقعه، إلا أن الهدف يتمثل في الوصول بجميع البنوك إلى مستويات متقاربة من الجاهزية، موضحاً أن المستويات الحالية مرتفعة ومطمئنة، لكن التطور المستمر في طبيعة التهديدات والهجمات الإلكترونية يفرض مواصلة العمل وعدم الاكتفاء بما تحقق.
ولفت إلى أن نجاح التجربة المصرية تجاوز نطاق القطاع المصرفي، لتصبح مرجعاً وطنياً تستفيد منه المؤسسات الحكومية والسيادية في تعزيز حصانتها الرقمية، من خلال التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية، ومنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمركز القومي للاتصالات.
وأشار الخولي إلى أن التجربة المصرية امتد تأثيرها إلى المستوى الأفريقي، في ضوء التعاون مع المؤسسات والمنظمات الأفريقية، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن تأمين البنية التكنولوجية لا يقتصر على الأنظمة المصرفية التقليدية، وإنما يشمل مختلف الأنشطة والقطاعات المرتبطة بها، بما في ذلك أنظمة طباعة النقد وتأمين مراكز النقد الآلي ومراكز معالجة النقد، نظراً لاحتمالات انتقال الهجمات الإلكترونية عبر الأنظمة والأجهزة المتصلة ببعضها.
