إعلان

11 توصية من صندوق النقد لمصر بعد الاتفاق على آخر مراجعتين

كتب : منال المصري

01:24 م 19/11/2026

صندوق النقد الدولي

تابعنا على

حدد صندوق النقد الدولي 11 توصية وأولوية للحكومة المصرية، في ختام المباحثات التي أجراها مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد والمراجعة الثالثة لبرنامج المرونة والاستدامة، والتي انتهت إلى اتفاق على مستوى الخبراء يمهد لصرف تمويلات بقيمة تصل إلى 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وركزت توصيات الصندوق على خفض مخاطر الدين العام واحتياجات إعادة التمويل، والحفاظ على الانضباط النقدي والمالي، وتعزيز مرونة سعر الصرف، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يدعم الاستثمار ونمو القطاع الخاص، وفق تقرير حول مصر.

وجاءت أبرز 11 توصية لصندوق النقد الدولي لمصر كالتالي:

خفض الدين العام ومخاطر إعادة التمويل

دعا الصندوق إلى مواصلة خفض مستويات الدين العام واحتياجات التمويل، مع إطالة آجال استحقاق الدين المحلي والحد من الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل.

الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة

أكد ضرورة استمرار اتباع سياسة نقدية حذرة ومتشـددة، تعتمد على البيانات والتوقعات المستقبلية، للحد من الضغوط التضخمية والوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (± نقطتين مئويتين) خلال الربع الأخير من 2027.

استمرار مرونة سعر الصرف

شدد الصندوق على ضرورة استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزي على الحد من التقلبات المفرطة.

تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي

أوصى الصندوق بالحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي مستهدف يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، بما يسهم في خفض الدين العام بصورة مستدامة.

زيادة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق

دعا إلى مواصلة تعبئة الإيرادات وتعزيز الانضباط في الإنفاق العام، مع توجيه الدعم الاجتماعي بصورة أكثر استهدافًا لحماية الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

إصلاح أوضاع الهيئة المصرية العامة للبترول

شدد على ضرورة استمرار تنفيذ خطة تعزيز الاستدامة المالية للهيئة، من خلال خفض مستويات المديونية، وتسوية مستحقات الجهات الحكومية، وضمان إجراء تعديلات أسعار الوقود في الوقت المناسب بما يحقق استرداد التكلفة.

تسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة

رحب الصندوق بنجاح الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، داعيًا إلى تسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تعزيز المنافسة والحياد التنافسي

طالب بتطبيق سياسة ملكية الدولة بصورة فعالة، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية والرقابة، ويضمن عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، وفقًا لهذه المبادئ.

تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي

أوصى بمواصلة تطوير الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والحوكمة داخل البنوك المملوكة للدولة، للحفاظ على الاستقرار المالي في ظل استمرار ارتفاع انكشاف البنوك على الدين السيادي.

تسريع الإصلاحات الهيكلية والتحول المناخي

دعا إلى تنفيذ الإصلاحات المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار وخلق فرص العمل، إلى جانب مواصلة إصلاحات مواجهة المخاطر المناخية، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة المياه، وخفض انبعاثات الميثان، وتعزيز الرقابة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الإصلاحات الهيكلية مفتاح النمو المستدام

وأكد الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السلطات المصرية ساعدت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك