توقعت فيتش سوليوشنز في خدمتها البحثية "BMI" اتجاه مصر للحصول على برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، عقب انتهاء البرنامج الحالي في ديسمبر المقبل، في ظل تصاعد الضغوط على التمويل الخارجي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض في الأسواق العالمية.
وترى فيتش سوليوشنز التابعة لمؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، في تقريرها حول مصر أن استمرار صدمة الطاقة العالمية وارتفاع عوائد السندات الدولية يعززان حاجة مصر إلى اتفاق جديد مع الصندوق، من شأنه دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، إلى جانب ترسيخ مسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة مرونة سعر الصرف.
كانت جولي كوزاك مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي أعلنت الأسبوع الماضي استعداد الصندوق في النظر في ضخ تمويل جديد لمصر في حال تقدمت بطلب رسمي.
وانتهت البعثة من المراجعة الثامنة والأخيرة على برنامج المرونة والاستدامة الذي يدعمه الصندوق بقرض بقيمة 8 مليارات دولار مع استمرار المباحثات افتراضيا، وفق ما قالته كوزاك.
ولا يعني هذا موافقة الصندوق على اعتماد المراجعة الثامنة تمهيدا لصرف 1.5 مليار دولار لمصر الدفعة الأخيرة من التمويل ولكن ستخضع الموافقة لمجلس إدارة الصندوق التنفيذي في ضوء التقرير المرفوع لها من البعثة.
وبحسب فيتش سوليوشنز، فإن أي برنامج جديد من شأنه دعم توجه الحكومة نحو تبني سياسات اقتصادية أكثر اعتماداً على آليات السوق، مع استمرار الانضباط المالي ومرونة سعر الصرف، إلا أن الإصلاحات الهيكلية ستظل تدريجية، في ظل تمسك الدولة بدورها في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
ضغوط التمويل الخارجي تدفع نحو اتفاق جديد
وتعززت الحاجة إلى برنامج جديد مع اتساع توقعات عجز الحساب الجاري وارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي، حيث زادت عوائد السندات المصرية المقومة بالدولار بنحو 40 إلى 60 نقطة أساس منذ أوائل أغسطس، كما اتسعت فروق العائد على السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية.
وتثير هذه التطورات تحديات أمام خطط مصر لإصدار ديون دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتراجع شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين ذات المخاطر المرتفعة، وفق ما ذكرته فيتش سوليوشنز.
وفي هذا السياق، تشير تقديرات فيتش إلى أن السلطات المصرية قد تصبح أكثر انفتاحاً على التفاوض بشأن اتفاق جديد مع صندوق النقد، بهدف تخفيف الضغوط قصيرة الأجل على ميزان المدفوعات وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما يُنظر إلى قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر الماضي باعتباره خطوة تستهدف، جزئياً، تعزيز مصداقية السياسة النقدية وإظهار الالتزام بنهج اقتصادي أكثر انضباطاً، بما يدعم استمرار مرونة سعر الصرف.
طرح بنك القاهرة يعزز حصيلة برنامج التخارج
وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، ترى فيتش سوليوشنز أن الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، الذي نُفذ في الثاني من نوفمبر، يمثل خطوة مهمة لإظهار تقدم الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة.
وأسفر بيع حصة تبلغ 45% من البنك عن جمع نحو 36.7 مليار جنيه، بما يعادل 658 مليون دولار، لترتفع إجمالي حصيلة برنامج التخارج من الأصول إلى قرابة 1.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 520 مليون دولار سابقاً.
وبذلك تكون مصر قد حققت نحو 79% من المستهدف البالغ 1.5 مليار دولار ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي.
ويكتسب الطرح أهمية خاصة في ضوء مطالب الصندوق المتكررة بتسريع وتيرة تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بعدما أشار في مراجعته السابقة إلى أن التقدم المحرز في هذا الملف جاء أبطأ من المتوقع ويحتاج إلى مزيد من التسارع.
ومع ذلك، لا تعكس الصفقة بالضرورة تحولاً جذرياً في سياسة ملكية الدولة للأصول الاقتصادية، إذ إنها تتعلق ببيع حصة مملوكة لبنك مصر في بنك القاهرة، كما أن نصف حصيلة الطرح فقط قد يصل إلى الخزانة العامة.
كذلك، تظل قيمة الصفقة أقل من حصيلة بيع حصة في البنك التجاري الدولي عام 2022، والتي بلغت ما يعادل 911 مليون دولار.
الإصلاحات الهيكلية ستظل تدريجية
ورغم التقدم المحقق في ملف الطروحات، ترى فيتش سوليوشنز أن الحكومة ستواصل نهج الإصلاح التدريجي دون التخلي سريعاً عن نموذج التنمية القائم على دور الدولة في القطاعات الاستراتيجية.
ومن المتوقع أن تظل الإصلاحات المالية أكثر صعوبة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وما يترتب عليه من زيادة أعباء دعم الوقود والطاقة، الأمر الذي قد يحد من قدرة الحكومة على خفض الدعم بصورة كبيرة، ويبقي عجز الموازنة تحت ضغوط.
وبناءً على ذلك، يرجح أن يركز أي اتفاق جديد مع صندوق النقد على تعزيز مرونة سعر الصرف، وتحسين الانضباط المالي، ومواصلة التخارج الانتقائي من بعض الأصول الحكومية، بدلاً من الدفع نحو انسحاب سريع للدولة من النشاط الاقتصادي.