أكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري لا يزال يتمتع بمستويات قوية من كفاية رأس المال والسيولة والربحية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار ارتفاع انكشاف البنوك على الدين السيادي.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر وتطوير حوكمة البنوك المملوكة للدولة، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية متانة القطاع المصرفي.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، رحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال أكتوبر الماضي، معتبراً أن الخطوة تؤكد التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وزيادة أسعار النفط العالمية.
وأكد في تقرير لها بشأن الموافقة على مستوى الخبراء للمراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج مع مصر ضرورة استمرار اتباع سياسة نقدية تقييدية واستباقية تعتمد على البيانات، للحد من الضغوط التضخمية وإعادة التضخم تدريجياً إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (± نقطتين مئويتين) خلال الربع الرابع من عام 2027.
كما شدد على ضرورة استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزي في سوق الصرف على الحد من التقلبات المفرطة.