قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس برفع أسعار الفائدة 1% سيؤثر بصورة مختلفة على البنوك، والبورصة، والعقارات، والصناعة، والذهب، وسوق الدين الحكومي، وكذلك على الأفراد.
وخالف البنك المركزي توقعات السوق ورفع سعر الفائدة 1% لأول مرة منذ مارس 2024 إلى مستوى 20% على الإيداع و21% على الإقراض.
وجاء رفع سعر الفائدة تحت ضغط حالة عدم اليقين للتبعات السلبية للمخاطر الجيوسياسية في المنطقة وهجمات الحوثيين على السعودية وتبعات ذلك على اشتعال أسعار النفط.
ومن ناحية أخرى هبوط سعر الجنيه المصري إلى أدنى مستوى مقابل الدولار لأول مرة منذ مارس 2024 متخطيا حاجز 56 جنيها سيكون له تبعات سلبية على التضخم.
ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير أبرز الرابحين والخاسرين من قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
الرابحون
1- المودعون:
من المتوقع أن ينعكس رفع أسعار الفائدة على مودعي أموالهم في البنك بشكل إيجابي، حيث من المفترض أن تتجه البنوك إلى زيادة الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد رفع الفائدة بالبنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أعلى.
وسجل سعر الفائدة الحقيقي (الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم) حاليا سالب بنحو 5.1% حيث تباطؤ معدل التضخم إلى 13.9% في سبتمبر من 14.5% في أغسطس.
2- المستثمرون في أدوات الدين:
من المتوقع أن ترتفع أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة، مع زيادة أسعار الفائدة، وبالتالي سيحدث انتعاشا في الفائدة المباشرة التي سيحصل عليها المستثمرون في هذه الأدوات.
الخاسرون
1- المقترضون من الأفراد:
يعد أصحاب القروض سواء أفراد أحد أبرز المتضررين من رفع الفائدة، بسبب زيادة التكلفة على العميل، لكن هذا النوع من القروض هو عبارة عن قروض استهلاكية لا تدر عائدا ماليا على العميل.
كما قد يؤدي رفع سعر الفائدة على العملاء من الأفراد والشركات العزوف عن هذا النوع من القروض من أجل تمويل شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة، ولكن من ناحية آخرى تقييد القطاع الاستهلاكي يساهم في السيطرة على الضغوط التضخمية الذي يعد أحد أهم مستهدفات المركزي وهي السيطرة على زيادة الأسعار وتحقيق الاستقرار.
2- الحكومة:
تعد الحكومة من أبرز الخاسرين من رفع سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن ينعكس سلبا على مستهدفات الحكومة لخفض عجز الموازنة إضافة لارتفاع فوائد الديون.
3- المصنعون ومقدمو الخدمات:
المصنعون ومقدمو الخدمات أحد أبرز الفئات المتضررة من رفع سعر الفائدة، والذي قد يقيدهم خلال الفترة المقبلة على تنفيذ التوسعات أو المشروعات الجديدة التي يرغبون في تنفيذها باعتبار الفائدة المرتفعة كان أحد أهم العوائق التي تحول دون ذلك.
ورفع الفائدة يقيد رغبة المستثمرين في العودة مجددا للاقتراض بشكل قوي من أجل التوسعات والمشروعات الجديدة، وأيضا زيادة التكاليف التمويلية وهو ما ينعكس في النهاية وبالتالي انعكاس ذلك على صافي أرباحهم ويقلل من خلق فرص العمل.
4- العاطلون عن العمل
مع تراجع معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة، بسبب رفع أسعار الفائدة على الإقراض سيتجه المستثمرون إلى إرجاء تنفيذ استثمارات جديدة سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، وهو ما يساهم مع الوقت، في عدم توافر فرص عمل جديدة.
5- مستثمرو البورصة
من المتوقع أن ينعكس رفع أسعار الفائدة أصحاب الأموال والخبرة في مجال أسواق المال على تقليل الإقبال على البورصة المصرية، وتقليل ضخ استثمارات جديدة، مع اتجاه المستثمرين للاستثمارات ذات العائد الثابت في البنوك.
6- تجار الذهب والعقارات
من المتوقع أن يتضرر قطاعي الذهب والعقارات من بعض الأموال التي قد تعود إلى البنوك مع زيادة أسعار الفائدة، بحثا عن عائد أكبر وآمن ودون مخاطرة في الجهاز المصرفي.
