لم يعد تنفيذ التحويلات المالية المحلية أو العابرة للحدود مقتصرًا على تحديد المبلغ والجهة المستفيدة، إذ تفرض الإجراءات المحدثة لمكافحة غسل الأموال على شركات تحويل الأموال التأكد من مصاحبة مجموعة محددة من البيانات لكل تحويل، بما يسمح بتتبع أطراف المعاملة ومسارها حتى وصولها إلى المستفيد النهائي.
وتلزم الإجراءات التي اعتمدتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر 2026 الشركة المصدرة للتحويل بالتأكد من توافر ست مجموعات أساسية من المعلومات، تشمل اسم المحول، وعنوانه أو رقم هويته الوطنية أو رقم تعريفي له أو تاريخ ومحل ميلاده، فضلًا عن رقم حسابه المستخدم في إصدار التحويل أو رقم مرجعي فريد يسمح بتتبعه إذا لم يكن لديه حساب.
كما تتضمن البيانات المطلوبة الغرض من التحويل، واسم المستفيد، ورقم حسابه المستخدم في تلقي الأموال أو رقم مرجعي فريد يسمح بتتبع العملية في حالة عدم وجود حساب.
ولا تتوقف الالتزامات عند الشركة التي تبدأ التحويل، بل تمتد إلى المؤسسات المالية الوسيطة التي تمر عبرها الأموال، إذ يتعين عليها ضمان استمرار مصاحبة البيانات المطلوبة للتحويل، واتخاذ تدابير معقولة للكشف عن العمليات التي لا تتضمن المعلومات الكاملة الخاصة بالمحول أو المستفيد.
وتتعامل الإجراءات مع التحويلات التي تفتقد البيانات وفق سياسات قائمة على المخاطر، تحدد الحالات التي يمكن فيها تنفيذ العملية أو رفضها أو تعليقها، إلى جانب إجراءات المتابعة المناسبة لكل حالة.
أما الشركة المستقبلة للتحويل، فتلتزم باتخاذ تدابير للكشف عن التحويلات غير المصحوبة بالمعلومات المطلوبة، سواء من خلال المراقبة اللاحقة أو المراقبة اللحظية متى كان ذلك ممكنًا، فضلًا عن التحقق من هوية المستفيد إذا لم يسبق التحقق منها ضمن إجراءات العناية الواجبة.
وتولي القواعد اهتمامًا خاصًا بالتحويلات العابرة للحدود التي تجمع عدة تحويلات صادرة عن محول واحد في ملف مجمع لتوزيعها على مستفيدين متعددين، إذ تشترط أن يتضمن الملف جميع المعلومات اللازمة بما يسمح بتتبعها بصورة كاملة في الدولة المستقبلة.
وتحدد الإجراءات أيضًا مسؤوليات المؤسسات المالية الوسيطة في حفظ المعلومات لمدة خمس سنوات على الأقل، في حالة وجود قيود فنية تمنع استمرار مصاحبة بيانات المحول والمستفيد للتحويلات المحلية المرتبطة بتحويلات عابرة للحدود.
وفي حال عدم قدرة الشركة المصدرة على استيفاء متطلبات البيانات والاحتفاظ بالمعلومات، يتعين عليها عدم تنفيذ التحويل، بما يجعل اكتمال المعلومات شرطًا أساسيًا لمرور الأموال عبر القنوات المنظمة.
