مصادر: حسم بدائل رفع رأسمال بنكي العقاري والتنمية الصناعية قريبا

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إن البنك المركزي يعتزم حسم بدائل زيادة رأسمال بنكي التنمية الصناعية والعقاري قريبا بما يتماشى مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد.

وكان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2020 وتم نشره في الجريدة الرسمية أقر حدا أدنى لرأسمال البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية بقيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق مع منحها فترة 3 سنوات توفيق أوضاع من صدور القانون.

وأكدت المصادر أن البنك المركزي استقر نسبيا على أحد البدائل لرفع رأسمال البنك العقاري قريبا بعد مناقشته بالكامل، كما سيتم اختيار أحد البدائل المطروحة أيضا لزيادة رأسمال بنك التنمية الصناعية قريبا.

وكانت كافة البنوك العاملة في مصر، باستثناء بنكي التنمية الصناعية والعقاري، أعلنت توافقها مع الحد الأدنى لرأس المال في القانون الجديد، أو خطتها لزيادة رأسمالها لهذا الحد الأدنى.

ويأتي رفع قانون البنوك الجديد الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه متوافقا مع المتغيرات الجديدة على مستوى العالم، وكذلك لتمكين البنوك من تحقيق المنافسة وخدمة العملاء والسوق.

ويعد بنكا التنمية الصناعية والعقاري المصري من ضمن البنوك الحكومية الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ومملوكين لوزارة المالية ويتخذان شكل شركة مساهمة مصرية.

ويواجه بنكا التنمية الصناعية والعقاري المصري العديد من التحديات لرفع رأسمالهما الذي يبلغ حاليا 500 مليون جنيه لكل منهما، بسبب حجم الخسائر المرحلة المتعاقبة من الإدارات السابقة وهو ما يضع تحديا كبيرا في زيادة رأسمالهما دون إطفاء هذه الخسائر بشكل كامل.

وأضافت المصادر أن البنك العقاري ينتظر موافقة البنك المركزي لعقد جمعيته العمومية خلال الأيام القادمة لاعتماد آخر ثلاث قوائم مالية مرحلة للبنك (2019 و2020 و2021)، ليتم بعدها الإعلان عن خطة زيادة رأسمال البنك.

وتقدم بنك التنمية الصناعية خلال الفترة الماضية بخطة للبنك المركزي لرفع رأسماله، وسيتم إقرارها بعد اختيار أحد البدائل المقترحة ومناقشاتها، بحسب المصادر.

وتوجد 4 سيناريوهات مقترحة لرفع رأسمال بنكي العقاري والتنمية الصناعية وهي تدخل وزارة المالية المساهم الأصلي للبنك لضخ الزيادة وهو حل مستبعد في ظل عجز الموازنة.

أما الحل الثاني فيتمثل في ضخ البنك المركزي قرضا مساندا لرفع رأسمالهما بما يمكنهما من إطفاء خسائرهما المرحلة، وإعادة هيكلة البنكين كما حدث مع البنك الزراعي المصري، والمصرف المتحد في وقت سابق.

ويتضمن البديل الثالث وهو طرح حصة من رأسمال في البورصة بهدف زيادة رأس المال وهو حل مستبعد في ظل محدودية انتشار البنكين، وعدم وجود منافسة قوية مع البنوك الكبيرة.

أما البديل الرابع فهو الدمج أي دمج كل بنك فيهما في بنك أكبر مع استقلال الإدارة التنفيذية لكل بنك، كما حدث في وقت سابق مع بنك القاهرة عند نقل ملكيته لشركة مصر المالية للاستثمارات (مصر كابيتال) الذراع الاستثماري لبنك مصر، وهو ما ساهم في تحقيق نجاح كبير للبنك وإطفاء خسائره المرحلة.

ويتوقف اختيار أحد البدائل المطروحة لرفع رأسمال بنكي التنمية الصناعية والعقاري المصري يتوقف على قرار البنك المركزي في ضوء حالة كل بنك فيهما.

وذكرت المصادر أن انفراد البنك العقاري على مستوى البنوك المصرية بالتواجد في دولتي الأردن بعدد 16 فرعا، وفلسطين بعدد 7 مكاتب تمثيلية يدفع المركزي في الحفاظ عليه لتوطيد العلاقات التاريخية، وتقديم المساعدة اللازمة في تنفيذ خطة إعادة هيكلته لوضعه على الطريق الصحيح كسائر البنوك الأخرى.

ويعد البنك العقاري من أقدم البنوك المصرية العاملة في الجهاز المصرفي ويرجع تاريخ إنشائه قبل 142 عاما منذ عام 1880، ودشن البنك آنذاك أول أهدافه الكبرى بالإسهام في تطوير القطاع الزراعي المصري عن طريق تقديم قروض لأصحاب الأراضي الزراعية لتحسين إنتاجية أراضيهم ودفع عجلة الاقتصاد المصري.

أما بنك التنمية الصناعية يعد أوفر حظا من البنك العقاري نتيجة انخفاض خسائره المرحلة، وكذلك نجاحه في تحقيق صافي ربح، بفضل الإدارات السابق على مدار آخر 10 سنوات، وتسديده المتأخرات من الضرائب بالكامل.

وجاء بنك التنمية الصناعية نتيجة دمج بنكين هما العمال المصري والتنمية الصناعية منذ 2008 في إطار خطة إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، التي بدأ تنفيذها 2004 في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، ونائبه وقتها طارق عامر، المحافظ الحالي للمركزي، ومجموعة كبيرة من الكوادر المصرفية.