تحرك برلماني عاجل لضبط رسوم المدارس الخاصة والدولية

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن ملف الرسوم والمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية، يحتاج إلى إعادة صياغة شاملة تضع العدالة والشفافية وحماية الأسرة المصرية في مقدمة أولويات تنظيم القطاع، مشددًا على أن جودة التعليم لا يجب أن تتحول إلى مبرر لزيادات غير منضبطة في المصروفات.

مؤشر عادل للرسوم الدراسية

وقال سليم في تصريحات له، إن الدولة حريصة على دعم الاستثمار الخاص في التعليم باعتباره أحد روافد تطوير المنظومة وزيادة قدرتها على استيعاب الطلاب، إلا أن نجاح هذه الشراكة يتطلب قواعد أكثر تطورًا تمنع المغالاة، وتربط ما يدفعه ولي الأمر بمستوى حقيقي وملموس من الخدمة التعليمية.

وتقدم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب للحكومة بصفة عامة، ولوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة خاصة، بـ4 آليات جديدة لتحقيق العدالة في المصروفات.

وتتمثل الآلية الأولى في إطلاق مؤشر عادل للرسوم الدراسية، يتضمن شرائح واضحة للمصروفات وفق مستوى المدرسة ومساحتها وتجهيزاتها، ونوعية المناهج وكثافة الفصول وأجور المعلمين والخدمات المقدمة، بحيث تصبح أي زيادة مرتبطة بمعايير موضوعية قابلة للقياس.

تقييم سنوي لـ"القيمة التعليمية"

وتتضمن الآلية الثانية إنشاء نظام "حساب القيمة التعليمية"، بحيث تحصل كل مدرسة على تقييم سنوي مستقل يقارن بين قيمة المصروفات ومستوى الخدمات والنتائج التعليمية والأنشطة والبنية التحتية، مع إتاحة التقييم بصورة مبسطة لأولياء الأمور قبل اتخاذ قرار الالتحاق.

فصل الخدمات الأساسية عن الاختيارية

وتتمثل الآلية الثالثة في تطبيق "سلة خدمات إجبارية وأخرى اختيارية"، لمنع تحميل الطالب رسومًا إضافية مقابل خدمات أساسية يفترض أن تكون ضمن المصروفات، مع تحديد الخدمات الاختيارية وأسعارها مسبقًا وبصورة معلنة.

رقابة تشاركية لرصد الزيادات غير المبررة

أما الآلية الرابعة فتتعلق باستحداث "الرقابة التشاركية" من خلال لجنة تضم ممثلين عن الوزارة وأولياء الأمور وخبراء التعليم والاقتصاد، تتولى رصد شكاوى المصروفات والزيادات غير المبررة، وإصدار تقارير دورية عن مدى التزام المدارس بالضوابط.

سليم: العدالة لا تعني تقييد الاستثمار

وشدد الدكتور محمد سليم على أن تحقيق العدالة في التعليم الخاص والدولي لا يعني فرض قيود تعوق الاستثمار، وإنما بناء سوق تعليمية منضبطة يعرف فيها المستثمر حقوقه والتزاماته، ويعرف ولي الأمر مسبقًا ما الذي يحصل عليه مقابل ما يدفعه.

وأكد أن الرقابة الاستباقية والشفافية في تحديد التكلفة تمثلان الطريق الأفضل لمنع الأزمات قبل وقوعها، وترسيخ الثقة بين الدولة والمدارس وأولياء الأمور، وضمان استمرار التعليم الخاص والدولي كشريك حقيقي في بناء الإنسان المصري.

اقرا أيضًا:
شبورة ورياح.. تعرف على طقس الأسبوع الأول من سبتمبر

"كودي شرائح".. "الكهرباء": آلية جديدة لحساب استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية بعد التصالح

هل سعر الدولار كان عادلًا في عهد مبارك؟.. يوسف بطرس غالي يجيب

حجز شقق الإيجار التمليكي خلال أيام.. 20 صورة ترصد شكل وتشطيب الوحدات