"تضامن النواب" تنتهي من مناقشة "تعريفات" قانون العمل الأهلي

القاهرة - مصراوي:

انتهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الأحد، من مراجعة مواد الإصدار ومادة التعريفات بمشروع قانون الحكومة بتعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وأبدى أعضاء اللجنة عدد من الملاحظات، أولها فيما يتعلق بمواد الإصدار ومنها ما طرحته النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة حول ما تضمنته المادة الرابعة (إصدار) بشأن قيام الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية، بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون أو بمجرد إخطارها من الوزارة المختصة إيهما أقرب.

وسألت: "على أي أساس سيتم توفيق الأوضاع حال إخطار الوزارة للكيان قبل صدور اللائحة التنفيذية، وبموجب أي قانون؟".

وشهدت المناقشات الإشارة إلي أن التعريف الخاص بالاتحاد الأقليمي طرأ تعديلاً عليه فيما يتعلق بعدد الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الاثنين معًا، المكونين له، وذلك حيث أصبح ينشأ من 15 علي الأقل بدلاً من 10 على الأقل كما ورد بالقانون رقم 70 لسنه 2017.

وفيما يتعلق بالتعريف الخاص بـ"جهات التطوع" والذي عرفه مشروع القانون بأنه الأشخاص المعنوية من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام، تسأل أعضاء اللجنة حول سبب إضافة "الجهات الحكومية" وما المقصود منها في المادة.

وقال الدكتور علي عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي، إن نحو 99% من المواد التي راجعتها اللجنة حتى الآن لا تتضمن تعديل جديد، بإستثناء بعض الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة في بعض المواضع.

وأقترح النائب محمد حامد، وكيل اللجنة، حذف المادة الأولى والخاصة بهدف القانون على أن يتم تضمينها في الديباجة، الأمر الذي أيده أعضاء اللجنة.

وتنص المادة الأولى على الآتي: "يهدف هذا القانون إلي تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك إنطلاقاً من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات".