جدل حول "قرار نقل المقتنيات الأثرية".. ماذا بعد تفكيك منبر "بن مزهر"؟

تقرير- مارينا ميلاد:

"نقل منابر المساجد الأثرية، أم تأمينها في المساجد بكاميرات مراقبة"، كانت هذه هي النقطة الخلافية بين المهتمين بالأثار الإسلامية عقب قرار وزير الأثار، الصادر الأسبوع الماضي، بشأن نقل مقتنيات المساجد حفاظًا عليها من السرقة، والذي تلاه تفكيك منبر مسجد القاضي أبو بكر بن مزهر، وهو أحد المساجد المملوكية فى القاهرة القديمة.

وفي الوقت الذي رأى فيه مختصون أن الأفضل هو معالجة، وترميم المقتنيات في أمكانها، ووضع كاميرات مراقبة لحمايتها، قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن عملية نقل المحتويات ستظل مستمرة لمعالجتها بطريقة صحيحة، وستُعرض في المتاحف، لحين تركيب كاميرات في كل المساجد.

صور لعملية تفكيك منبر مسجد بن مزهر

وبعد إزالة المنبر، المصنوع من خشب الماهوجني والأبنوس ومرصع بالعاج، قامت الوزارة بإغلاق المسجد الموجود بحارة برجوان، أحد الحواري المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقة الأزهر.

وبدت حالة المسجد سيئة من الخارج، وظهر من نوافذه المحطمة وجود "سقالات" داخله، وبسؤال ساكني المنطقة وأصحاب الورش أمام الجامع، قالوا لـ"مصراوي": إن وزارة الأوقاف كانت تقول إن المسجد معرض للانهيار منذ زلزال 92، لكن رغم ذلك كان الأهالي يصلون فيه من وقت لآخر طوال هذه السنوات، إلى أن تفاجئوا بعملية تفكيك المنبر منذ أيام وإغلاق نهائيًا.

وأظهروا اعتراضهم على المنظر الذي رأووه داخل المسجد من تفكيك منبره، وطريقة نقله.

لم توجد على المسجد، الذي بُني عام 1480م، لافته توضح أي شئ، كذلك لم توجد حراسة، وكان أقرب موظف لوزارة الأثار من الجامع على بعد أمتار عديدة، يقف أمام جامع آخر بشارع المعز.وعند سؤاله عن وضع جامع أبوبكر بن مزهر قال: "إن إغلاق المسجد كان خوفًا على حياة المصليين لأنه معرض للانهيار، وتم نقل منبره إلى مخزن القلعة لحمايته من السرقة".

وأكد مصطفى وزيري، خلال حديث لـ"مصراوي" على ما قاله موظف الأثار بالمنطقة: "المسجد به مياه جوفية وحشرات تُعرض منبره إلى التلف، وكان لا يمكن معالجته وترميمه في مكانه، لأنه يحتاج إلى نقل لمعمل ترميم والحفظ في درجة حرارة معينة"، موضحًا أنه لم يُخزن، لكنه نُقل بعد الانتهاء من معالجته إلى متحف الحضارة ليُعرض به اليوم، إلى أن يتم تنفيذ الخطة الموضوعة لترميم المسجد.

والقاضي أبو بكر بن مزهر المسمى هذا المسجد باسمه، هو كاتب السر وصاحب ديوان الإنشاء لدولة السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى، وكان الهدف من بنائه للمسجد هو أن يكون مكان للعبادة ومركز للتعليم والتدريس، وهو ما يفسر إطلاق مسمى "مسجد ومدرسة" عليه.

وبحسب بيان لوزارة الأثار، اجتمع خالد العناني، وزير الآثار، بمسؤولين بالوزارة لاستعراض هذا القرار الصادر عن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، والتي اعتمدت جدولا زمنيا لتوثيق وتسجيل المقتنيات الأثرية بالمساجد، ونقل مجموعة منها حفاظا عليها من السرقة، من مشكوات أو كراسي مصاحف.

وجاء حديث محمد عبد العزيز، المشرف على القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، في البيان الصادر، مخالفا لحديث الأهالي، حيث قال إن المسجد في حالة معمارية سيئة وهو مغلق منذ أكثر من خمس سنوات ولا تُقام به أية شعائر دينية.

وحمل البيان أيضًا تأكيدا بأنه لن يتم نقل أي منبر إلا بعد توثيقه توثيقا علميا، وتسجيله في سجلات قيد الآثار، وعرضه علي اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية لتحديد الحاجة إلى نقله من عدمه، "على ألا يتم نقل أي منبر أثري إلا في حالة الضرورة القصوى التي تهدد أمن وسلامة المنبر فقط".

ويرى معارضون من المتخصصين، أن هذا التأكيد خاطئ ولم يحدث، فاعتبرت الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار، ما حدث "تدمير للمقتنيات الأثرية، واتهمت وزارة الآثار بالإهمال واتخاذها قرارات منفردة دون دراسة علمية".

وقال الدكتور محمد عبد المقصود، لـ"مصراوي"، "لم يجتمع متخصصون، ولم تتم هذه العملية بطريقة علمية، وكان من المفترض وضع منظومة أمنية تحمي الأثار كوضع حراسة وتركيب كاميرات مراقبة، فلا يوجد بلد لديها أثار كهذه تزيلها من أماكنها".

وأضاف عبد المقصود: "إذا خزنت هذه المقتنيات ولم يتم عرضها على الفور، يمكن أن تتلف لأنه ليس لدينا مخازن مؤهلة، ويمكن أن تُسرق أو يتم استبدالها بأخرى مقلدة، ولا أحد يعلم، وحتى إن تم عرضها، فهل تتحمل المتاحف كل هذه المقتنيات والمنابر التي سيتم نقلها؟، وهل ستسطيع الوزارة تعويض المساجد التي تُنقل محتواياتها بمستنسخات بديلة؟"، وهو الرأي الذي اتفق معه الدكتور أحمد عبد الرازق، أستاذ الآثار في جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ"مصراوي".

ودشنت مجموعة من المعارضين للقرار صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم "مجموعة إلغاء قرار 110"، في إشارة للقرار السابق.

وبالتوازي مع ذلك، تقدم المحامي علي أيوب، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها ببطلان القرار، وإعادة منبر مسجد أبوبكر بن مزهر مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية، وتركيب كاميرات مراقبة بها، تعمل على مدار 24 ساعة.

واختصمت دعوته كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزيري الآثار والأوقاف، مساعد وزير الآثار، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، رئيس المجلس الأعلى للآثار بصفتهم القانونية.

ولم يجب الدكتور جابر طايع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، على هاتفه للرد على تساؤلنا بشأن موقف الوزارة من قرار وزارة الأثار.

وكانت جريدة "الأهرام" قد نشرت نص خطاب موافقة رئاسة الوزراء على القرار السابق، والمعنون بـ"سري للغاية"، والذي يحمل بنده الثاني، طلبًا بعدم الإعلان عن الموضوع.وعند سؤال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن ذلك، قال: "لا يوجد شئ سري، ولم أطلع على هذا الخطاب المنشور".

صورة الخطاب المتداولة

وفيما يلي أبرز وقائع سرقة الأثار المصرية: