برلماني: الحبس وغرامة مالية عقوبة إلقاء المخلفات في الترع

كتب - معتز عباس:

اقترح النائب هشام حسين، أمين سر لجنة لجنة المقترحات والشكاوى، إضافة نص جديد لمشروع قانون الموارد المائية والري الذي يناقش حاليا بمجلس النواب.

وقال "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الدولة تبُطن يوميًا 10 كيلو مترات من الترع، والمستهدف الوصول للضعف، مؤكدًا أن الدولة تسابق الزمن لحل هذه المشكلة

وأكد أن تبطين الترع من شأنه أن يسهم في تقليل الفاقد من ويزيد من سيولة المياه، ووصولها لآخر المصرف، والمجرى المائي، ويضمن ري جميع الأراضي الواقعة على هذا المصرف.

ولفت إلى أن العقوبة الموجودة في القانون الحالي غير رادعة، والحد الأقصى لها 10 آلاف جنيه، وأحيانا لا تطبق، مؤكدًا أن العقوبة الرادعة المستهدف تطبيقها تصل للحبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه.

وأوضح أن المقترح الذي تقدم به يهدف لمنع إلقاء المخلفات التي من شأنها أن تردم المصارف والمجاري، أي كان نوعها صلبة وسائلة وغازية، أو صناعية كانت أو زراعية أو حتى مخلفات بناء .

ولفت أمين سر لجنة لجنة المقترحات والشكاوى، إلى أن الدولة تحافظ على المواطنين، من خلال تبطين الترع، لكن المواطن استباح مياه الترع، لذا لا بد من توعية المواطنين بخطورة إلقاء المخلفات والقمامة في الترع.