متحدث الحكومة: لجنة تيسير إجراءات الشهر العقاري ستبدأ عملها غدًا.. وهذه صلاحيتها

كتب- محمد جمعة:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة المشكلة لتيسير إجراءات التسجيل العقاري ستبدأ عملها غدًا الخميس، وستضع أمام رئيس الوزراء كل الخيارات في أقرب وقت.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء هو من فتح موضوع تسجيل الملكية في الشهر العقاري خلال اجتماع الحكومة اليوم بعدما عٌرض عليه إثارة تساؤلات وشائعات خطيرة حول تعديلات القانون التي سيبدأ تطبيقها 6 مارس المقبل، واستمع إلى آراء كل الوزراء والجوانب المختلفة المتعلقة.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستطيع تغيير موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري في 6 مارس المقبل ولا نسب الرسوم والضريبة المقررة لتسجيل ملكية العقارات والأراضي وفقًا لما نصت عليه المادة المضافة لقانون الشهر العقاري، إلا من خلال تعديلات تشريعية يقرها مجلس النواب، لأن الضريبة لا تُفرض ولا تُعدل إلا بقانون.

وتابع سعد بأنه من صلاحية اللجنة الوزارية التي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها اليوم، طرح تعديل تشريعي عادل لمواجهة الاعتراضات والمشاكل التي قد يقابلها تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، كما يمكن للحكومة تقسيط قيمة ضريبة التصرفات العقارية البالغ قيمتها 2.5% دون الحاجة إلى تعديل تشريعي.

وأشار سعد إلى أن ضريبة التصرفات العقارية ليست جديدة وأقرها القانون منذ عام 1939، لكنها كان يجري تحصيلها بطريقة مختلفة من خلال إخطار الشهر العقاري لمصلحة الضرائب بوجود تصرف في أحد العقارات أو الوحدات بعد تسجيل المالك لها في الشهر العقاري، متابعًا: "الجديد الآن هو تحصيل الشهر العقاري للضريبة نيابة عن الضرائب العامة وربطها بعملية تسجيل الملكية".

وأوضح سعد أن جميع العقارات في القرى والنجوع والعزب وما في حكمها معفية من ضريبة التصرفات العقارية أيً كان مساحتها وقيمتها طالما توصيفها المكاني داخلها، وكذلك المباني التي تؤول عن طريق الميراث والهبة.

وأضاف سعد أن هناك فارق بين الضريبة العقارية التي تُدفع كل عام عن العقارات التي تبلغ قيمتها أو تزيد على 2 مليون جنيه، وبين ضريبة التصرفات العقارية التي تدفع مرة واحدة عن كل تصرف وهي المرتبطة حاليًا بتسجيل الملكية في الشهر العقاري.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كلف بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلي عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري.

وأكد أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل، مكلفاً الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.