متحدث الحكومة: تسجيل الشهر العقاري يحمي الحقوق.. وشاهدنا عمليات النصب بأفلام السينما

كتب- محمد جمعة:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تسجيل ملكية العقارات والأراضي في الشهر العقاري يحمي الحقوق ويحصنها ويمنع التحايل، مشيرًا إلى أن هناك أفلام سينمائية شهيرة عن عمليات النصب في الشقق والعقارات.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن من فوائد تسجيل الملكية العقارية هو معرفة الدولة على وجه اليقين حجم ثروتها العقارية، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة في كل دول العالم ومصر ليست استثناء، والميزانية الكبرى في كل دول العالم من إيرادات الضرائب في العموم، ويصرف منها على الطرق والصحة والتعليم.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه بدون التسجيل لن يستطيع المواطن التقديم على مرافق الكهرباء والمياه والغاز وغيرها، إذا كانت الشقة أو العقار محل الخدمة غير مسجل، متابعًا: "المشتري هو من يضطر لدفع ضريبة التصرفات العقارية، لأنه قد لا يجد البائع بعد سنوات من الشراء".

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كلف بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلي عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم.

يذكر أن وزارة العدل أصدرت بيانًا أمس الأول الإثنين أكدت فيه أن الغرض من إضافة مادة جديدة لقانون الشهر العقاري تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

وجدير بالذكر أن المادة 35 مكرراً قد حظرت على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.

وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس 202.