الدكتور عطية لاشين
تابعنا على
كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، عن حكم قبول شهادة رجل وامرأة في إثبات السرقة، أثناء رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: عقدنا مجلسا عرفيا للصلح بين رجلين أحدهما سرق من الآخر شيئا فلكي نحكم على السارق برد ما أخذ لابد من إقامه المسروق منه الشهادة على هذه الجريمه فأتى برجل وامراه فهل تثبت بذلك جريمه السرقه؟!
شهادة رجل وامرأة
وفي رده، يقول العالم الأزهري إن هناك مواطن تقبل فيها شهادة المرأة، وأخرى لا يقبل فيها ذلك فاما المواطن التي تكون شهادة المرأة فيها مقبوله فهي ما يلي:
أولا الشهاده في الأموال كما ذكرنا هناك دين لآخر على الغير وكان المدين منكرا لهذا الدين فيثبت عليه الدين اذا شهد به رجلان او شهد به رجل وامراتان اثنتين
ثانيا: الشهادة على الرضاع اذا شهدت به المرأة المرضعة ولو كانت وحدها فان الرضاع يثبت بهذه الشهادة.
وعموما تقبل شهادة النساء في كل المواطن التي لا تعلم إلا من جهتهن كالرضاع وكالشهادة على ثيوبه المرأة او بكارتها وغير ذلك.
حالات لا تثبت بشهادة النساء
وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: اما الحالات التي لا تثبت بشهادة النساء فهي ما يلي:
١- الحدود اي الجرائم الذي نص الشرع على على عقوبة محددة اذا ثبتت ومنها الزنا والسرقه وشرب المسكر فلا تقبل فيها شهادة النساء.
وعليها نقول:
لا تثبت جريمة السرقة بشهادة رجل وامرأة بل لابد لثبوتها ان تثبت بشهاده رجلين.
٢- الزواج لا يثبت الزواج بشهادة النساء لا منفردات بان كن أربعا مثلا ولا مجتمعات مع رجل بل لابد للشهاده في النكاح أن يكون شاهداه رجلين من أهل العدالة فضلا عن اشتراط البلوغ والعقل.
روت كتب السنة عن ابن شهاب الزهري قوله مضت السنه الا تجوز شهاده النساء في النكاح ولا في الحدود .
والمراد بالسنة السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم
وفي النهاية يقول الدكتور عطية لاشين لصاحب السؤال: إن جريمة السرقة لا تثبت على السارق لأن أحد الشاهدين فيها امراه ولابد لثبوتها ان يكون رجلين بالغين عدل.. والله أعلم.
اقرأ أيضاً:
المفتي يحذر: من يقرأ القرآن بهذه النية مصيره النار في الآخرة
علي جمعة: يجوز مفارقة الإمام "لو طوّل في صلاة الجماعة" (فيديو)
