ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يقول: «سيدة اشترطت في عقد زواجها أن تكون العصمة بيدها، تطلق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، ثم أرادت أن تطلق نفسها بعد الدخول طلاقًا أول في غيبة الزوج، فما العبارة التي يجب على المأذون إثباتها في دفتره، هل هي: "طلقت زوجي" أو: "أنا طالق من زوجي"؟
وهل من حقها مراجعة مطلّقها، أم أن هذا الحق للزوج وحده، أم هو حق لكليهما؟
وهل يجوز للزوجة، بمقتضى هذا التفويض، أن تطلق نفسها منه على الإبراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها في غيبة الزوج، أي بإيجاب فقط دون قبول من الزوج؛ لأنه تنازل عن حق من حقوقها؟».
وأجاب عن ذلك الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
كيف تطلق الزوجة نفسها إذا كانت العصمة بيدها؟
وقال مفتي الجمهورية الأسبق، إنه إذا اشترطت الزوجة في عقدِ زواجها أن تكون العصمةُ بيدها تطلّق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، فللزوجةِ بمقتضى هذا التفويض -إذا صدر صحيحًا- أن تطلّق نفسها في أي وقت تشاء طلقة واحدة بأن تقول: "طلقت نفسي من زوجي فلان".
ويقع هذا رجعيًّا إذا كانت الزوجة مدخولًا بها وكان هذا الطلاق الأول أو الثاني، فإن تمّ ذلك بعد أن لم يكن للزوج على زوجته إلا الطلقة الثالثة، فإنه في هذه الحالة يقع طلاقًا مكمّلًا للثلاثِ تَبِينُ منه به بينونة كبرى لا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره.
هل يحق للزوج مراجعة زوجته دون موافقتها؟
وأضاف الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن الزوج وحده له حقّ مراجعة زوجته إلى عصمته إذا كانت لا تزال في عدَّته شرعًا، ولا حاجة لموافقة الزوجة ما دامت في العدة، فإذا راجعها بعد حصول الطلاق بهذا التفويض فلا يحقّ لها أن تطلّق نفسها مرة أخرى.
هل يجوز للزوجة التطليق مقابل التنازل عن المؤخر ونفقة العدة؟
وأوضح أن الزوجة لا تملك المُفوَّضَة في الطلاق التطليق بائنًا في نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة؛ لأن صيغة التفويض المسؤول عنها لا تشمله.
اقرأ ايضًا:
أستاذ بجامعة الأزهر: مقاصد الإسلام الثلاثة تتحقق بالإحسان وجودة العمل
خالد الجندي يوضح الفرق بين التشبيه والمساواة.. ويستشهد ببيت أحمد شوقي عن المعلم والرسول
ما حكم انفاقي أكثر على زوجتى الثانية التي تحسن معاملتى؟.. أمين الفتوى يجيب
