ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم تنازل بعض الناس عن قطعة أرض خصصتها لهم إحدى المدن العمرانية بمقابل مالي؟
وأجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجب الالتزامُ بما وَرَد في كراسة الشروط التي خُصصت الأرض بها -مع مبلغ جدية الحجز الذي دُفِع- وكذا الالتزام بما تفرضه هيئة المجتمعات العمرانية مِن ضوابط وشروط.
وأكدت لجنة الفتوى، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه يَحرُم شرعًا التنازلُ وأخذ المال (over) مقابل التنازل عن الدور أو الحصة إذا كان بالمخالفة للهيئة المنظمة، وقبل استيفاء الشروط التي تُبيح هذا التصرُّف، ودون الرجوع إلى الجهاز المختص والحصول على موافقة كتابية من المسؤول المعني بهذا الشأن، وفقًا لشروط التعاقد وضوابط التخصيص التي حددتها الجهة المختصة.
وأكدت اللجنة، أن هذين الأمرين منهيٌّ عنهما شرعًا.
أما إذا كان أخذ المقابل (over) سيتم بعد موافقة الجهة المختصة على التنازل واستيفاء اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن، فإنه يصح شرعًا متى تراضى الطرفان على ذلك، والأمر في ذلك كله موكول إلى الجهة المختصة.
اقرأ ايضًا:
هل قراءة سورة الملك تحمي من عذاب القبر؟.. داعية يرد
حكم الصلاة في المواصلات.. أمين الفتوى يوضح متى يكون الجمع جائزًا
