"قائمة المنقولات".. قضية شائكة تهم كثيرا من الأسر المصرية، تصدى لبيان الرأي الشرعي فيها الدكتور هشام ربيع د أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا هل هي شرط لصحة الزواج، وهلىتعد بديلا لمهر الزوجة.
"قائمة المنقولات" الزوجية
يقول الدكتور هشام ربيع إن مِن بين المشاكل الأسرية الشائعة تبرز محاولة فَرض صورة نمطية لاتفاق الزواج وكأنها النموذج الشرعي الوحيد للعلاقة بين الزوجين، هذا الفهم الـمُشوَّه يمثل ضغطًا اجتماعيًّا ونفسيًّا كبيرًا في مسائل الزواج، ولعل أبرز مثال على ذلك هو "قائمة المنقولات الزوجية".
حكم "القايمة"
وأضاف ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن في ظاهرها تُعتبر "القائمة" في العُرْف المصري وثيقة لضمان حق الزوجة، فجهاز بيت الزوجية الذي يتم إعداده من مقدَّم صداقها هو ملك خالص لها، سواء أكان الصداق مدفوعًا نقدًا أم في صورة أثاث ومستلزمات.
وتابع: ولأنَّ هذا الجهاز يظل في بيت الزوجية تحت يد الزوج، ومع وجود احتمالية ضياع حقوق الزوجة عند نشوب خلافات، لجأ الناس إلى كتابة "قائمة العفش" كضمانة لحق المرأة.
أمين الفتوى يحذر من استغلال "قائمة المنقولات"
لكن الإشكالية الحقيقية- يقول أمين الفتوى- تَكمُن في تَحوُّل هذه القائمة أحيانًا إلى أداة للاستغلال، فقد يحدث أن تُنْكِر الزوجة أنَّ القائمة هي مهرها الأساسي، بينما الواقع عكس ذلك، ففي كثير من الحالات تكون القائمة هي المهر الفعلي الذي دفعه الزوج، ويُسجَّل في قسيمة الزواج مهر رمزي بسيط، وفي أحيان أخرى قد يشارك الزوجان في تكاليف الجهاز بنسب متفاوتة، أو قد تكون الزوجة هي مَن اشترت كل المنقولات مِن مالها الخاص أو مال أهلها.
هل القائمة شرط لصحة الزواج؟
خلاصة القول- يختم الدكتور هشام ربيع: كتابة القائمة ليست شرطًا لصحة الزواج، كما أنَّ عدم كتابتها لا يُمثِّل أي إشكال شرعي، هي في النهاية مجرد عُرف اجتماعي له ما له وعليه ما عليه.
اقرأ أيضًا:
