الإفتاء توضح حكم أخذ الموظف من أموال جهة العمل واستثمارها دون علم أصحابها

بينت دار الإفتاء المصرية حكم تصرف بعض الموظفين في أموال جهة عملهم والاستثمار فيها دون تصريح، وحكم المال في تلك الحالة، والحدود الشرعية لمثل تلك المعاملات.

حكم الاستثمار في أموال جهة العمل

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أن أخذ الموظف من أموال جهة العمل واستثمارها دون علم أصحابها لتحقيق الكسب السريع حرام شرعًا؛ ويحرم عليه أن يتصرف في شيء من هذا المال إلا فيما أذن له فيه صاحب العمل على وفق ما تنظمه لوائح هذا العمل، وإلا كان خائنًا للأمانة، وهذا أمرٌ محرمٌ شرعًا.
واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].
وختمت اللجنة فتواها مؤكدة على أنه يجب على الموظف رد المال الذي استفاده من ذلك.

اقرأ أيضًا:

أمين الفتوى يوضح حكم المسح على الشراب مع الشك في الطهارة.. هل يُبطل الصلاة؟

ما حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها؟.. أمين الفتوى يجيب