إعلان

حكاية "قايمة العروسة" في مصر.. متى بدأت هذه العادة؟

كتب : أسماء مرسي

02:00 م 19/11/2026

قايمة العروسة

تابعنا على

قد ترتبط قائمة المنقولات الزوجية، المعروفة باسم "قايمة العروسة"، بعادات الزواج في المجتمع المصري، إذ تمثل وسيلة لإثبات حقوق الزوجة وحفظ ممتلكاتها داخل منزل الزوجية.


في هذا السياق، أوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الآثريين بوزارة السياحة والآثار، في تصريح لـ"مصراوي" أن تسجيل حقوق الزوجة وممتلكاتها ليس تقليدا حديثا ارتبط بعادات الزواج الحالية، بل تعود جذوره إلى عصور قديمة، إذ كشفت برديات وعقود زواج تاريخية عن وجود وثائق مكتوبة تضمنت تفاصيل مهر الزوجة ومقتنياتها، فضلا عن تحديد حقوقها المالية في حال الطلاق.


كيف وثق المصريون القدماء حقوق الزوجة في عقود الزواج؟


حرص المصريون القدماء على تسجيل الحقوق المالية للزوجة في عقود الزواج، إذ تضمنت بعض الوثائق تعهدات من الزوج بتقديم الصداق ومؤخره، إلى جانب تحديد مستحقاتها من الأموال والممتلكات في حالة الطلاق.


وكان الزوج يُقسم خلال عقد الزواج بأسماء الآلهة والملك، متعهدا بالوفاء بالتزاماته المالية، ومنح زوجته حقوقها إذا قرر الانفصال عنها والزواج بأخرى، وذلك باعتبار هذه الالتزامات وسيلة لتوفير الحماية المادية لها.


وبدءا من الأسرة الثانية والعشرين في العصر المتأخر، ظهرت عقود الزواج والتسويات المالية بصورة أكثر وضوحا، ومن بينها نموذج لعقد زواج يعود إلى الأسرة السادسة والعشرين، في عهد الملك أبسماتيك.


عقد زواج فرعوني يحدد المهر وحقوق الزوجة عند الطلاق


تكشف إحدى وثائق الزواج القديمة عن تفاصيل اتفاق بين زوج وزوجته، إذ حدد الزوج ما سيقدمه لها مهرا، وشمل ذلك دبنين من الفضة، ويعادل الدبن 90 جراما، فضلا عن 50 مكيالا من الحنطة.


كما شمل العقد تعهدا من الزوج بأنه إذا طلق زوجته وتزوج بأخرى، دون أن تكون هي المتسببة في الانفصال بارتكاب ما وصفه العقد بالخطيئة الكبرى، سوف يمنحها قيمة المهر المتفق عليها، بالإضافة إلى ما يخصها من ريع وممتلكات، مع تخصيص ما سيؤول إليه من أملاك والديه لأبنائه منها.


وتكشف هذه التفاصيل عن اهتمام المصريين القدماء بتحديد الحقوق المالية للزوجة وتوثيقها كتابة، بما يضمن لها قدرا من الأمان المادي في حالة انتهاء الزواج.

الحنطة والزيت والملابس.. التزامات الزوج تجاه زوجته


لم تقتصر الالتزامات الزوجية في بعض العقود القديمة على المهر ومؤخر الصداق، بل شملت توفير احتياجات الزوجة المعيشية بصورة منتظمة.


في أحد العقود، تعهد الزوج بتقديم كمية من الحنطة لزوجته كل صباح، ومقدار من الزيت شهريا، إلى جانب راتب شهري مخصص لنفقاتها الشخصية، ومبلغ سنوي لتغطية تكاليف زينتها.


كما تضمنت عقود أخرى التزام الزوج بتوفير احتياجات زوجته من الملابس ومستلزمات المعيشة بصورة يومية أو شهرية أو سنوية، شملت الملابس والزيوت والقمح، سواء كانت تقيم معه في منزل الزوجية أو انتقلت إلى منزل آخر بعد الطلاق.


بردية من إدفو تكشف عن قائمة منقولات منذ 2400 عام


ومع تطور عقود الزواج، بدأت تظهر بنود تتشابه مع قائمة المنقولات المعمول بها حاليا، إذ كشفت بردية عُثر عليها في إدفو، ويعود تاريخها إلى عام 360 قبل الميلاد، عن تسجيل الزوج لممتلكات زوجته التي أحضرتها معها إلى منزل الزوجية.


ونص التعهد على أن "هذه قائمة متاعك الذي أحضرته معكِ إلى بيتي"، ثم استعرض الزوج تفاصيل المقتنيات التي شملت أغطية للرأس، قطعة ملابس، وضفائر من الشعر المستعار، ومرآة برونزية، وحناء، وخاتما من الفضة.


ولم يكتفِ العقد بتسجيل هذه الممتلكات، بل حدد قيمتها 14 دبنا من الفضة، مع تعهد الزوج بالحفاظ عليها وردها إلى زوجته أو دفع قيمتها إذا غادرت منزل الزوجية.

أدوات المطبخ والحلي.. ماذا تضمنت قوائم المنقولات قديما؟


لم تكن قوائم المنقولات في مصر القديمة تقتصر على الملابس وأدوات الزينة، بل شملت مجموعة متنوعة من الأغراض المنزلية والمقتنيات الشخصية.


قد تضمنت بعض العقود أواني للزهور، وحليا مصنوعة من الأحجار الكريمة، وأدوات مطبخ مثل المنخل والهاون والموقد، فضلا عن صناديق نحاسية وأخرى من الذهب، فضلا عن آلات موسيقية مثل الصلاصل.


وكان الزوج يتعهد بالحفاظ على هذه الممتلكات بصفته أمينا عليها، مع الالتزام بتسليمها إلى زوجته أو دفع ما يعادل قيمتها من الفضة في حالة الطلاق.

ما علاقة الطست والإبريق بجهاز العروسة في صعيد مصر؟


خلال العصر البطلمي، الذي بدأ في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، ظهر الطست والإبريق ضمن المقتنيات التي حرصت النساء على اقتنائها عند الزواج.


الطست هو إناء معدني دائري واسع ومنخفض الحواف، يُستخدم لغسل اليدين أو الوجه، وكان يُصنع قديما من النحاس أو معادن أخرى.


واستمر وجود هذين الغرضين ضمن جهاز العروس في بعض العادات المصرية لقرون طويلة، وهو ما يفسر حرص أسر العرائس في غالبية قرى صعيد مصر، حتى عهد قريب، على شرائهما ضمن مستلزمات الزواج.

أقدم قائمة زواج محفوظة في مصر


لم يقتصر توثيق ممتلكات الزوجة على الحضارة المصرية القديمة، بل استمر خلال العصور اللاحقة، إذ تحتفظ دار الجنيزة التابعة للمعبد اليهودي في القاهرة بنسخة من قائمة زواج تعود إلى عام 1160 ميلادية، أي منذ 850 عاما.


وهذه الوثيقة من أقدم نماذج قوائم الزواج المحفوظة من تلك الفترة في مصر، وتتشابه تفاصيلها مع قوائم المنقولات المعاصرة، إذ سجلت محتويات منزل الزوجية بداية من أدوات المائدة وحتى قطع الأثاث والمفروشات.

لماذا ظهرت قوائم الزواج في مصر خلال العصور الوسطى؟


قد يرتبط انتشار قوائم الزواج في مصر خلال القرن الثاني عشر الميلادي، وفقا للرواية التاريخية الواردة في المصادر، بالتغيرات الاجتماعية التي شهدها المجتمع في ذلك الوقت، ومنها انتشار تعدد الزوجات بين المسلمين، فضلا عن حالات الزواج بين الرجال المسلمين والنساء اليهوديات.


وفي ظل اختلاف العادات والتقاليد المتعلقة بالزواج، كانت بعض النساء اليهوديات تنظرن إلى تعدد الزوجات باعتباره تهديدا لاستقرار الحياة الزوجية، خاصة مع احتمالات زواج الزوج من امرأة أخرى وإنجاب أطفال منها.


وبناءً على ذلك، أصبح تسجيل ممتلكات الزوجة وحقوقها المالية في وثيقة مكتوبة وسيلة لحمايتها، وضمان استرداد منقولاتها أو الحصول على قيمتها في حال انتهاء الزواج.

اقرأ أيضًا:

لماذا تختلف رائحة العطر من امرأة لأخرى رغم استخدام نفس النوع؟

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان