إعلان

الحكومة الصومالية تُقرر طرد السفير الإماراتي وتستدعي سفيرها من أبوظبي (تفاصيل)

كتب : مصطفى الشاعر

03:46 م 19/11/2026

الإمارات و الصومال

تابعنا على

أعلنت الحكومة الصومالية، اتخاذ إجراءات "دبلوماسية" ضد دولة الإمارات، شملت "طرد سفيرها لدى مقديشو واستدعاء السفير الصومالي من أبوظبي"، على خلفية خلافات "مُتصاعدة" بين البلدين بشأن "التعاون الأمني والاتفاقات المُبرمة مع إدارات إقليمية صومالية"، وسط تبادل للانتقادات بين مسؤولين من الجانبين.

وفي تفاصيل القرار، قال وزير الإعلام الصومالي، عبد الفتاح قاسم محمود، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة مقديشو عقب اجتماع مجلس الوزراء الصومالي برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، وبُث التصريح مباشرة عبر وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، اليوم الخميس، إن الحكومة أبلغت السفير الإماراتي "أحمد جمعة الرميثي" بضرورة مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بالتزامن مع استدعاء سفير الصومال لدى الإمارات للعودة إلى مقديشو، وذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

ويأتي القرار في أعقاب "تصاعد التوتر" بين البلدين، على خلفية اتهامات وجهتها الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى أبوظبي بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، لا سيما فيما يتعلق بعلاقاتها مع بعض الإدارات الإقليمية والتعاون الأمني معها.

خلافات حول الاتفاقات والتعاون الأمني

تتركز الخلافات بين مقديشو وأبوظبي حول "طبيعة العلاقات الإماراتية مع الإدارات الإقليمية الصومالية، ومدى صلاحيات الحكومة المركزية في إبرام الاتفاقات مع الأطراف الخارجية والإشراف على ملفات التعاون الأمني".

وكانت وزارة الخارجية الصومالية، قد أصدرت، أمس الأربعاء، بيانا أعربت فيه عن "رفضها" لما وصفته بـ"التدخل الإماراتي في الشؤون الداخلية للبلاد"، مُشددة على أن الحكومة الفيدرالية هي "الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة العلاقات الخارجية للصومال وتمثيله أمام الدول الأخرى".

وطالبت الوزارة، الإمارات بـ"حصر تعاملاتها الرسمية والأمنية مع الصومال عبر المؤسسات الحكومية المركزية، بما يتفق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي"، في إشارة إلى اعتراض مقديشو على الاتفاقات والتفاهمات التي أُبرمت مع إدارات محلية بصورة مباشرة.

اتهامات صومالية وانتقادات إماراتية

سبق أن وجّه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال خطاب مُتلفز، يوم الثلاثاء الماضي، انتقادات إلى الإمارات، متهما إياها بـ"التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده من خلال إبرام اتفاقات مباشرة مع إدارات إقليمية وتقديم أشكال من الدعم السياسي والمالي والأمني لجهات محلية".

كما اتهم أبوظبي، بـ"المساهمة في تشكيل مجموعات أمنية تعمل خارج نطاق سُلطة الحكومة الفيدرالية، فضلا عن دور مزعوم في مسألة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال"، وهي اتهامات "لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة".

وفي المقابل، رد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، على تصريحات الرئيس الصومالي، معتبرا أنها "تعكس تقديم اعتبارات سياسية وشخصية على المصالح الوطنية"، ودافع عن طبيعة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، محذّرا من أن تؤثر الخلافات السياسية الداخلية في الصومال على علاقاته الإقليمية.

ورغم حدة "الانتقادات المُتبادلة"، أشار الرئيس الصومالي في خطابه إلى "عُمق الروابط التاريخية والتجارية والإنسانية بين الشعبين"، لافتا إلى ما قدّمته الإمارات للصوماليين من فرص للعمل والاستثمار، فضلا عن استقبالهم خلال مراحل صعبة مرت بها بلادهم.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الصومالية، أن اعتراضاتها تنصب على "سياسات الحكومة الإماراتية، ولا تستهدف الشعب الإماراتي أو العلاقات التاريخية بين البلدين"، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها ضرورية لحماية مصالح الصومال، دون الإعلان عن تدابير دبلوماسية إضافية.

جذور الأزمة بين مقديشو وأبوظبي

لا تقتصر الخلافات الحالية على التطورات الأخيرة، إذ تعود جذورها إلى توترات سابقة بين البلدين، كان من أبرز محطاتها "إعلان الحكومة الصومالية، في 12 يناير 2026، إلغاء الاتفاقات ومذكرات التفاهم المُبرمة مع الإمارات في مجالات الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالموانئ".

وجاءت تلك الخطوة في ظل تداعيات اعتراف إسرائيل، في ديسمبر 2025، بـ"إقليم أرض الصومال"، الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال، وهو ما قُوبل بـ"رفض" من الحكومة الفيدرالية في مقديشو.

كما بررت السُلطات الصومالية موقفها باتهامات تتعلق بـ"استخدام الأراضي الصومالية لنقل قيادي يمني عبر ميناء بربرة، دون الحصول على موافقة الحكومة المركزية"، وهي رواية طرحتها مقديشو ضمن الأسباب التي استندت إليها في اتخاذ إجراءاتها تجاه أبوظبي.

وامتدت الإجراءات الصومالية في ذلك الوقت إلى "فرض قيود على عبور الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية المجال الجوي للبلاد"، وفقا لما أعلنه الرئيس الصومالي، الذي قال إن حكومته سعت في البداية إلى تسوية الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية قبل اتخاذ قرار إلغاء الاتفاقات.

تعقيدات النظام الفيدرالي الصومالي

تواجه قرارات الحكومة المركزية بشأن إنهاء الاتفاقات مع الإمارات تحديات تتصل بـ"طبيعة النظام الفيدرالي في الصومال"، إذ تتمتع بعض الإدارات الإقليمية بـ"صلاحيات واسعة"، كما تُقيم علاقات "مباشرة" مع أطراف خارجية في مجالات مُتعددة.

وكانت إدارات محلية في الصومال تربطها علاقات تعاون مع الإمارات قد أبدت "اعتراضها" على قرار مقديشو إلغاء الاتفاقات، في تطور يعكس اتساع الخلاف الداخلي بشأن حدود صلاحيات الحكومة الفيدرالية في إدارة العلاقات الخارجية، ومدى قدرة قراراتها على فرض التزاماتها على الإدارات الإقليمية.

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان