في ظل التفاوت الكبير بين أعداد المتبرعين بالأعضاء البشرية واحتياجات المرضى، يسعى أطباء وأكاديميون في المغرب إلى تغيير ثقافة التبرع داخل المجتمع، من خلال دعوة جديدة تحث المواطنين على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة.
المبادرة ستتيح توفير أعضاء لمرضى لا تتوافر لهم فرص الحصول عليها من خلال دائرة الأقارب الأصحاء، التي تعتمد عليها الغالبية العظمى من عمليات التبرع في المغرب.
وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع استعداد المغرب لإطلاق أول منصة رسمية لتنظيم عمليات التبرع بالأعضاء البشرية، تستهدف تسهيل تسجيل موافقة الراغبين في التبرع أو التراجع عنها، إلى جانب تقليص الإجراءات الورقية ومسارات الموافقات بين الجهات القانونية والصحية المعنية، بما يسهم في تنظيم العملية وتيسير إجراءاتها.
وشهدت الدورة الثالثة للقاء المغربي الفرنسي حول العلوم الإنسانية الطبية وزراعة الكلى، التي احتضنتها أكاديمية المملكة المغربية، تخصيص لقاء علمي لمناقشة سبل تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء، مع التركيز على ضرورة نقل حملات التوعية من لحظات الوفاة والفقد إلى الحياة اليومية، حتى يتخذ المواطنون قراراتهم مسبقا، بعيدا عن الظروف النفسية الصعبة التي تمر بها الأسر عند فقدان أحد أفرادها.
ويرى المشاركون في اللقاء أن توعية السكان بأهمية التبرع وتشجيعهم على تسجيل موافقاتهم مسبقا أكثر فاعلية من محاولة إقناع أسر المرضى بالتبرع بأعضائهم في اللحظات الحرجة، خاصة عندما تتدهور الحالة الصحية للمريض ويصل إلى مرحلة الوفاة الدماغية، إذ تكون العائلة آنذاك تحت تأثير صدمة نفسية وعاطفية قد تجعل اتخاذ قرار من هذا النوع أمرا بالغ الصعوبة.
وتكشف الأرقام التي قدمها الدكتور بنيونس الرمضاني، رئيس مصلحة طب الكلى بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، عن حجم الاعتماد على التبرع من الأقارب الأحياء في المغرب، إذ تشير البيانات إلى أن نحو 96 في المائة من عمليات زراعة الكلى في البلاد تعتمد على أعضاء يتبرع بها أقارب أحياء، ما يعكس محدودية مساهمة المتوفين في توفير الأعضاء اللازمة للمرضى.
ويزيد هذا النقص من الضغوط الواقعة على منظومة علاج أمراض الكلى، في ظل وجود نحو 43 ألف مريض يخضعون لجلسات غسيل الكلى في المغرب، بينما تواجه الفرق والمراكز الطبية والإدارية المعنية بملف زراعة الأعضاء صعوبات كبيرة بسبب محدودية الأعضاء المتاحة والصالحة للزراعة، مقارنة بأعداد المرضى الذين يحتاجون إليها.
وفي هذا السياق، يرى الأطباء المشاركون في اللقاء العلمي أن تحويل التبرع بالأعضاء إلى مشروع مجتمعي قائم على الوعي والمشاركة يمكن أن يسهم في تغيير واقع المرضى، ولا سيما داخل مراكز غسيل الكلى، من خلال زيادة فرص الحصول على أعضاء مناسبة وتقليص الاعتماد على تبرعات الأقارب الأحياء.
ودعا المشاركون إلى إطلاق حملات توعية مستمرة لا ترتبط بحالات الوفاة أو الأزمات الصحية، عندما تكون الأسر تحت ضغط نفسي وعاطفي شديد، مع ضرورة مراعاة مخاوف المواطنين والاختلافات الثقافية بينهم، بما يساعد على بناء الثقة وتشجيع مزيد من الأشخاص على تسجيل رغبتهم في التبرع.
وتظهر الأرقام الرسمية حجم التحدي الذي تواجهه المملكة في هذا الملف، إذ لم يسجل المغرب سوى 564 تبرعا بالأعضاء خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2022، من إجمالي عدد سكان بلغ نحو 36 مليون نسمة.
ورغم محدودية هذه الأعداد، شهدت طلبات التسجيل في سجلات المتبرعين بالأعضاء البشرية ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، بعدما زادت من 42 طلبا في عام 2022 إلى 110 طلبات في عام 2023، ثم ارتفعت إلى 149 طلبا في عام 2024.
ويعمل القائمون على الدعوة الجديدة على زيادة أعداد المتبرعين من خلال عدة مسارات، يأتي في مقدمتها تنظيم حملات توعية متواصلة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتراعي المخاوف المرتبطة بالتبرع والفروقات الثقافية بين السكان، إلى جانب تشجيع المواطنين على اتخاذ قرار التبرع وتسجيل موافقتهم قبل الوصول إلى الظروف الاستثنائية المرتبطة بالوفاة.
ويعتبر التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية إجراء يتم بعد التأكد بصورة نهائية من توقف وظائف الدماغ بشكل لا رجعة فيه، مع استمرار بعض الأعضاء الحيوية في أداء وظائفها لفترة محدودة بفضل الدعم الطبي، ما يسمح بالحفاظ عليها صالحة للزراعة.
وتشمل هذه الأعضاء القلب والكبد والكليتين والرئتين، ويمكن أن تتيح زراعتها إنقاذ حياة عدة أشخاص في الوقت نفسه.
