شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع صناعي وهندسي جديد يستهدف دعم صناعة السيارات في مصر، من خلال إنشاء قاعدة متخصصة لتخطيط وإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل المختلفة.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة وصندوق مصر السيادي التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وشركة جيانغسو تشان خو الصينية للمعدات الذكية، بالتعاون مع شركة فيدا لأنظمة هندسة السيارات FIDIA Automotive Engineering Systems S.R.L.
ووقع المذكرة كل من الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيدة آيلين تشو، رئيسة شركة جيانغسو تشان خو.
مشروع جديد لدعم صناعة السيارات في مصر
يستهدف المشروع إنشاء منصة صناعية وهندسية متخصصة في هندسة مصانع السيارات، إلى جانب تصنيع وتجميع معدات الإنتاج الذكية، وتقديم الخدمات الفنية، ونقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى التدريب وتنفيذ المشروعات داخل مصر والأسواق الإقليمية.
ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات والصناعات المغذية، مع العمل على تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وزير الاستثمار: جذب الشركات العالمية ونقل التكنولوجيا
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لجذب الشركات العالمية الرائدة إلى السوق المصرية، خاصة الشركات التي تمتلك سلاسل توريد متطورة ويمكنها إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن المشروع يستهدف توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، ويقلل الضغط على الموارد الدولارية، إلى جانب زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية للصناعة المصرية.
وأضاف أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات الوطنية في تكنولوجيا تصنيع السيارات ومكوناتها ومعدات الإنتاج، بما يرفع تنافسية الصناعة المصرية ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات والصناعات المغذية.
منصة متخصصة لهندسة وتصنيع مصانع السيارات
من جانبه، قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن مذكرة التفاهم تستهدف إقامة منصة صناعية وهندسية متخصصة في هندسة مصانع السيارات، وتصنيع وتجميع معدات الإنتاج الذكية، فضلًا عن تقديم الخدمات الفنية ونقل التكنولوجيا والتدريب وتنفيذ المشروعات.
وأوضح أن المشروع يعتمد بشكل أساسي على توطين تكنولوجيا تصنيع السيارات ومعدات الإنتاج داخل مصر، من خلال نقل الأنشطة ذات القيمة المضافة بصورة تدريجية إلى السوق المحلية.
وتشمل هذه الأنشطة مجالات الهندسة والتصميم، والتصنيع المعدني، والتجميع، والصيانة، إلى جانب خدمات ما بعد البيع.
مصر تستهدف استقطاب شركات صينية وعالمية
وأشار وزير الصناعة إلى إمكانية استخدام المشروع مستقبلًا كمنصة لاستقطاب شركات صينية ودولية إلى مصر، بهدف استكمال سلاسل القيمة الخاصة بصناعة السيارات وتعزيز قدرات الشركات المحلية والكوادر المصرية في مجالات التصنيع الذكي والهندسة الصناعية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود الدولة لدعم مصنعي السيارات والمكونات في إنشاء مصانع جديدة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، ورفع نسبة المكون المحلي.
قاعدة إقليمية لمعدات مصانع السيارات
ولا يتوقف المستهدف من المشروع عند دعم السوق المصرية، إذ تستهدف الخطة على المدى الأبعد إنشاء قاعدة إقليمية لهندسة وتصنيع معدات مصانع السيارات وحلول التصنيع الذكي.
ومن شأن هذه الخطوة، حال تنفيذها وفق المستهدفات المعلنة، دعم تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة القيمة المضافة محليًا، ونقل المزيد من التكنولوجيا والخبرات، إلى جانب فتح المجال أمام زيادة صادرات مصر من المنتجات والخدمات المرتبطة بصناعة السيارات.
اقرأ أيضًا..
مع تحرك مصر والصين لتوطينها.. أرخص 5 سيارات كهربائية زيرو بالسوق المحلي
لمواجهة السيارات ذاتية القيادة.. أوبر تستعد لتسريح آلاف الموظفين حول العالم
سوزوكي ألتو 2027 أرخص سيارة زيرو في السوق المصري.. هل تستحق الشراء؟
