تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم الاحتفاظ بما يتم العثور عليه في الطريق العام، وهل يعد ذلك من حق الشخص ام يحرم عليه الاحتفاظ بما وجده.
حكم اللقطة
وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن ما يُعثر عليه في الطريق العام يُعرف في الفقه باسم «اللُّقطة»، وهي في حقيقتها أمانة في يد من يلتقطها، وليست ملكًا له.
هل يجب رد ما يعثر عليه بالطريق العام؟
وأضاف وسام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، أن التقاط الشيء المفقود يحمّل صاحبه مسؤولية ردّه إلى مالكه، مؤكدًا أنه إذا لم يكن الشخص قادرًا على تحمل هذه الأمانة، فمن الأفضل أن يتركها لغيره أو يسلمها إلى الجهات المختصة مثل أقسام الشرطة أو مكاتب الأمانات.
وأضاف أن الهدف من التقاط اللقطة هو إيصالها إلى صاحبها، وليس اعتبارها رزقًا خاصًا، لافتًا إلى أن القانون أيضًا يُلزم بتسليم المفقودات إلى الجهات المختصة لتسهيل عودتها لأصحابها.
وأكد أن الاعتقاد بأن ما يُعثر عليه في الطريق يصبح ملكًا لمن وجده غير صحيح شرعًا، لأن الأصل في هذه الحالة هو أداء الأمانة، مستشهدًا بقوله تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها».
مسؤولية اللقطة
وختم أمين الفتوى مؤكداً أن من لا يستطيع تحمل مسؤولية اللقطة فعليه تركها، حتى لا يتحمل وزرها يوم القيامة، موضحًا أن الأمانة مسؤولية عظيمة يجب التعامل معها بوعي والتزام.
اقرأ أيضًا:
أمين الفتوى يوضح حكم المسح على الشراب مع الشك في الطهارة.. هل يُبطل الصلاة؟
