تسرب مواد بترولية في النيل.. أزمة كل شتاء في الأقصر بلا حل - صور

الأقصر – محمد محروس:

عادت أزمة تسرب المواد البترولية من البواخر السياحية في نهر النيل لتُطل برأسها من جديد في محافظة الأقصر، بعد أن ظهرت بقعة سولار بعرض 50 مترًا وبطول عشرات الأمتار، أمام مأخذ مياه محطة المياه الرئيسية التي تُغذّي المدينة السياحية، ما نتج عنه انقطاع المياه عن المدينة لساعات طويلة أول أمس السبت.

وتزداد ظاهرة تسرب المواد البترولية في النيل أثناء فصل الشتاء، إذ تنشط خلاله حركة البواخر السياحية العائمة بين مدينتي الأقصر وأسوان، لتشكّل صداعًا في رأس المسؤولين الذين لم تنجح جهودهم طوال السنوات الماضية في القضاء عليها، رغم الرقابة من وزارتي البيئة والري وشرطة المسطحات المائية وجهاز حماية النيل.

واشتكى مواطنو الأقصر من انقطاع المياه عن أرجاء المدينة وضواحيها لــ18 ساعة، أول أمس السبت، إلا أن هناك مصادر بشركة مياه الشرب بالأقصر كشفت وصول بقعة سولار جديدة جرفتها مياه النهر بالقرب من مدينة إدفوا إلى مدينة إسنا وجرى تفتيتها، دون أن تؤثر على عمل محطات المياه بالمحافظة.

وشهد نهر النيل خلال السنوات الماضية ظهور عشرات البقع البترولية في منطقة جنوب الصعيد، وهذا ما رُصد، وما خفي كان أعظم، إذ لا يخلو النيل في هذه المناطق والمحافظات من البواخر والسفن السياحية التي لا تلبث أن تتعرض لعطل ما يتسبب في حدوث التسريبات البترولية.

وأوضح مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب، والشرف الصحي بالأقصر، رفض ذكر اسمه، أن محطات المياه المطلّة مآخذها على نهر النيل مباشرة تواجه على مدار السنة، صعوبات بسبب مرور البقع البترولية التي تُخلفها المراكب والبواخر السياحية، لافتةً إلى شرطة المسطحات المائية وإدارة حماية النيل ومديرية البيئة هي الجهات المنوط بها مراقبة هذه المراكب، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لكن المسؤولين عن هذه الجهات لا يقومون بدورهم في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الفنادق العائمة، والبواخر السياحية المخالفة، ما يؤدي إلى تكرار المخالفات.

في حين أشارت الدكتورة كوثر حفني، مدير إدارة الأزمات والكوارث، بوزارة البيئة، إلى تشكيل لجنة فنية للتفتيش على العائمات السياحية بشكل دوري لتحديد مصدر تسرب السولار، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها وفقًا للقانون على العائمة أو المنشأة المخالفة.

وأوضحت "حفني" أن وزارة البيئة لديها خطة لمواجهة الكوارث، من بينها مواجهة مصادر تلوث نهر النيل، والتي تشمل التحرّك الفوري بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للسيطرة على الموقف.

بينما قال المهندس بدوي سيد، مدير إدارة حماية النيل بالأقصر، إن مفتشين من الإدارة يمشطون مجرى النهر بصفة دورية لرصد أي مصدر ملوث واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أن وزارة الري حددت الغرامة المالية ضد العائمات المسربة للمواد البترولية لتتراوح ما بين 50 إلى 200 ألف جنيه.

وشدد "بدوي" على أن إدارة حماية النيل تعاملت مع بقعة السولار التي رصدت أول أمس السبت بالتنسيق مع الجهات المعنية، باستخدام لانشات الجهاز، وشرطة المسطحات المائية والبيئة، وجرى تفتيتها وشفطها.

فيما قال اللواء محمد بدر، محافظ الأقصر، أنه وجّه مسؤولي المسطحات المائية، والبيئة وحماية النيل، والجهات المعنية باستمرار التمشيط الدوري لمجرى النيل، لمتابعة التزام الفنادق العائمة والمراكب النيلية بالاشتراطات البيئية، مع التشديد على ضرورة تغليظ عقوبة تسريب المواد البترولية في نهر النيل، ومحاسبة المتسببين في انتشار هذه البقع.

وحذّر محافظ الأقصر أصحاب المراكب والفنادق العائمة من ارتكاب مخالفات تُساهم في تلوث مياه النهر، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للفنادق العائمة، وإصلاح أي أعطال أو خلل قد يطرأ عليها تحسبًا لحدوث تسريبات من هذه الفنادق.

وأشار "بدر" إلى أنه بحث مع مسؤولي البيئة، وحماية النيل، وشرطة المسطحات، إمكانية إيقاف الترخيص للمتسببين في مثل هذه الوقائع، وكذلك دراسة إنشاء عازل لحماية مأخذ محطة مياه الأقصر الرئيسية من دخول بقع السولار إليها، حال تسربها من الفنادق العائمة، حتى لا تقطع المياه في حالة وجود تسريب للمواد البترولية بنهر النيل.