''مناهضة أخونة مصر'' تطالب بكتابة دستور جديد بدلا من الترقيع

الإسكندرية – محمد أحمد ومحمد عامر:

طالبت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، اليوم الإثنين، بالاستعانة بالفقيهين الدستوريين، الدكتور إبراهيم درويش، والدكتور محمد نور فرحات، كمستشارين دستوريين للجنة الخمسين لتعديل الدستور، لافتة النظر إلى أنه كان من الخطأ الجسيم تجاوز خبراتهما، بالرغم أن إمكانية تواجدهما متاحة قانوناً.

وقال محمد سعد خير الله، منسق الجبهة، إنه يتمنى أن يتم وضع دستور جديد، وليس ترقيعات دستورية، لا تتناسب أبداً مع ما حلم به الشعب المصري الذي أبهر العالم في 30 يونيو، خاصة وأنه لم يتم التحديد في خارطة الطريق صراحةً، هل هي تعديلات أو دستور جديد.

وأضاف ''خيرالله''،'' أنه من الأفضل أن يكون الدستور الجديد يعبر عن الدولة المدنية، بكل ما تحمله الكلمة من معاني، وأن يضرب به المثل، كدستور 54، الذي تم وصفه حينها بأنه دستور مدني ديمقراطي، من أفضل الدساتير في العالم''.

من جانبه طالب طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة، الجمعية التأسيسية المخول لها تعديل المواد المختلف عليها في الدستور، بأن تعمل على كتابة دستور جديد، يرتقي إلى طموحات الشعب المصري، ويعبر عن الأهداف التي خرج من أجلها الشعب المصري يوم 30 يونيو، وكذا أن يكون دستوراً ديمقراطياً، وإلغاء الدستور المعيب الذي قامت بكتابته جماعة الإخوان، ومراعاة أن لا يفرق الدستور الجديد بين المواطنين على أساس العرق أو الدين.

كما طالب بأن تستعين الجمعية خلال إعدادها لهذا الدستور الجديد، بآراء المواطنين والفقهاء الدستوريين، ممن لم يشملهم الاختيار في اللجنة، متمنيا أن يخرج الدستور الجديد خاليا من جميع الشوائب التي كانت تثير غضب الشعب المصري.