أسئلة إماراتية لقطر.. "والفراق" خيار مطروح

القاهرة (مصراوي)

طرح وزير إماراتي عدة أسئلة بشأن الأزمة الخليجية العربية مع دولة قطر المستمرة منذ مطلع الشهر الجاري دون بوادر لحل يلوح في الأفق.

وتساءل وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، في تصريحات من دبي أمس السبت نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي تصدر من لندن الأحد:

- هل قطر مستعدة للحياة دون أي علاقة مع الإمارات والسعودية والبحرين؟

- هل هي مستعدة لمسار جديدة يعزلها عن محيطها الطبيعي من أجل سياسة قائمة على دعم التطرف والإرهاب؟

- هل قطر مستعدة لتفضيل أجنة حزبية متطرفة وإنفاق أموال هائلة في مسارح كثيرة على أجندة متطرفة وجماعات إرهابية؟

وأكد قرقاش أن الدبلوماسية تمثل أولوية لحل الأزمة مع قطر، نافيا ما رددته الدوحة بأن الخلافات معها سببها "مسائل سيادية."

أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي بقطر الشيخ سيف بن أحمد اليوم السبت في بيان أن مطالب "دول الحصار" الأربعة ضد قطر "ليست لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية".

وقال إن هذه المطالب لا تتسق مع المعايير التي وضعتها كل من الخارجية الأمريكية والبريطانية بأن تكون "منطقية وقابلة للتنفيذ" و"واقعية ومتوازنة".

وتعكف قطر بحسب بيان لوزارة خارجيتها يوم الجمعة على دراسة لائحة المطالب والتي تشمل 13 مطلبا لم يتم الإعلان عنها رسميا ولكن تم تسريبها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أن "دولة قطر تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت".

وقطعت المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة أراضيها، لدعمها وتمويلها الجماعات المتطرفة والإرهابي، الأمر الذي تنفيه قطر.

وقدمت الدول الأربع قائمة من 13 مطلبا، على رأسها إغلاق قناة الجزيرة التي لطالما شكلت موضع خلاف بين الدوحة وجيرانها الذين يتهمونها بالعمل لزرع الخلافات في المنطقة.

كذلك شملت المطالب من الدوحة خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله وتنظيمي القاعدة وداعش.

كما طلب من الدوحة تسليم شخصيات معارضة مطلوبة في الدول المجاورة الثلاث وفي مصر.

وقال الوزير الإماراتي إن خيار "الفراق" مع قطر هو البديل إذا لم تنفذ الدوحة المطالب التي تقدمت بها الدول الأربع وأمهلت الحكومة القطرية عشرة أيام للرد عليها.

وأكد الدكتور أنور قرقاش أن "خلاف الدول الخليجية ومصر مع قطر ليس مسائل سيادية وإنما يتعلق بدعم الإرهاب. نأمل أن تدرك قطر تبعات سياستها ضد دول الجوار وأن تسود الحكمة في الدوحة."

وقال "أعتقد أن بعد مرحلة الإنكار والغضب تأتي مرحلة الحكمة."